عبد القادر الكيحل: من الضروري تقوية الجانب التعاقدي بين الشاحن والناقل، وضمان استمرارية القطاع وتوفر السلع
شكل مشروع قانون مقايسة أثمنة نقل البضائع مع أسعار المحروقات وانعكاسه على المواطن محور سؤال شفوي تقدم به أول أمس الثلاثاء المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل عضو الفريق الاستقلالي، والذي نوه كذلك بجهود الوزارة للإنصات للمهنيين والتواصل الدائم معهم من أجل إرساء أسس حوار يسلط الضوء على الانتظارات والاشكالات المطروحة في القطاع. وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أبرز في جوابه الارتباط البنيوي بين أثمنة المحروقات وكلفة النقل، بحيث حين ترتفع أسعار المحروقات بشكل سريع، تؤثر سلبا على المقاولة التي تصبح غير قادرة على الاستمرار في تقديم خدمات بنفس الثمن الذي كان قبل الارتفاع، فضلا عن اضطراب في حركية التنقل وتزويد الأسواق والأوراش والمعامل بالمواد الضرورية. ولضمان استمرارية الحركة الاقتصادية وتفادي أي اضطرابات في منظومة النقل، قررت الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد بتاريخ 10 مارس 2022 التدخل وتقديم دعم استثنائي ومباشر لمهنيي النقل، بهدف ضمان استمرار عملية النقل في جميع المناطق بتنسيق مع مهنيي النقل بمختلف أنماطه، وبذلك انطلقت في 23 مارس المنصرم عملية تقديم الدعم الاستثنائي والذي يرتقب أن تستفيد منه حوالي 180 ألف عربة، عبر منصة إلكترونية كبوابة لتقديم الطلبات وتتبعها من طرف المهنيين، واستخلاص الدعم من طرف المهنيين المعنيين عن طريق حوالات بريدية أو تحويلات بنكية. وبعد مرور حوالي أسبوعين من انطلاق العملية، تم تسجيل 78.176 طلبا يخص 120.973 عربة، أي بنسبة 67% من مجموع العربات المستهدفة. من جانبه ثمن الأخ عبد القادر الكيحل في تعقيبه عملية الدعم ومراميها، والتي تتطلب مصاحبة ومواكبة على اعتبار أن هناك إشكالات تقنية مرتبطة بهذه المنصة، كما سجل أن نسبة التأطير ضئيلة لا تهم جميع الناقلين، وبالتالي هناك على مستوى الاستفادة بعض الفئات التي تشتكي من كونها لم تتوصل بالدعم، ليفيد أنه موضوع أساسي له انعكاس على نقل المسافرين سواء في المجال الحضري أو في الطرق. وتابع قائلا إن المقايسة تجربة ليست محلية بل هي موجودة في العديد من الدول، غايتها حماية الطرف الضعيف في غياب تعاقد واضح بين الشاحن والنقال، حيث أن الأساسي في تقديره هو الاستمرارية في اللقاءات مع المهنيين من أجل تأطير شامل في القطاع، يمكن من الانتقال من قطاع تطبعه قليلا من العشوائية إلى قطاع منظم بما يضمن استمرارية المرفق لمصلحة الشاحن والناقل، ومن خلالهما المواطن الذي تتوفر له السلع، وفي التوقيت الزمني اللازم. وختم بقوله “ما نؤكد عليه هو أن يصاحب الإعلام عملية المقايسة لأنها تعطي انطباعا سلبيا، ولا نريد أن يفهمها المغاربة بشكل خاطئ وكونها تصب في مصلحتهم، وبما أن التعاقد ضعيف فالحكومة يجب أن تتجه نحو تقوية العلاقة التعاقدية في مجال النقل حرصا على الاستمرارية”.
المصدر: سمير زرادي نشر في العلم