احتياطي المحروقات لا يتجاوز شهرا والحكومة عاجزة عن إبداع الحلول

الفريق الاشتراكي يطالب بميزانية تعديلية بعد أزمتي الجفاف والمحروقات

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه بتاريخ 11 أبريل 2022، بلغ مخزون المواد البترولية السائلة 789 ألف طن و191 ألف طن بالنسبة لغاز البوطان و701 ألف طن بالنسبة للفحم. وأشارت بنعلي إلى أن مخزون المغرب من الغازوال (المازوط) يقدر ب 437 ألف طن، وكاف فقط ل 26 يوما، مضيفة أن مخزون البنزين (ليصانص) يبلغ 83 ألف طن وكاف ل 43 يوما، فيما يقدر مخزون وقود الطائرات ب 36 ألف طن وهي الكمية الكافية لتلبية احتياجات المملكة ل 34 يوما. في السياق ذاته، قالت بنعلي إن مخزون الفيول يبلغ 232 ألف طن، وهي كمية كافية ل 83 يوما، في حين يقدر مخزون غاز البوتان ب 191 الف طن، وهي كمية كافية فقط لتلبية احتياجات 29 يوما. هذه الأرقام تم الكشف عنها خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، الذي أدار اشغاله رئيسها محمد ملال عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، أول أمس الأربعاء، وخصص لمناقشة مواضيع مرتبطة بالطاقة، أن الاغلبية الحكومية مازالت، عبر مكونين منها، مرتبطة بقرار تحرير أسعار المحروقات لسنة 2015 المتخذ في عهد عبد الاله بنكيران، وبمشاركة حكومية لحزبي الأحرار والاستقلال في الحكومة وفي حينها عارض الفريق الاشتراكي مسألة تحرير سوق المحروقات، محذرا من تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، لكن كان للأغلبية رأي آخر، وهو ما يقض مضجع المغاربة اليوم ويهدد الاستقرار الاقصتادي والطاقي بالأساس في غياب حلول مبدعة نتيجة تداخلات حكومية في صلب قطاع مازال يعرف احتكارا من فاعلين بعينهم يجمعون بين السياسة وعالم المال . وخلال اجتماع أول أمس، شدد الفريق الاشتراكي على أن الأزمة مركبة في قطاع جد حساس، مطالبا بإعمال الشفافية والتواصل مع المواطنين والقيام بإجراءات ملموسة حماية للقدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح الفريق الاشتراكي أن إنقاذ الوضع يتطلب ميزانية تعديلية عاجلة لأن المؤشرات التي بني عليها قانون المالية أضحت في عداد المجهول وخاصة أسعار المحروقات والموسم الفلاحي الذي عصف به الجفاف وندرة التساقطات . كما أكد الفريق الاشتراكي على أهمية تطوير مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز لأن نسبة التنقيب لا تتجاوز أقل من واحد في المائة، بينما تصل كمعدل دولي الى ما فوق عشرة في المائة، مما يعني تأخر المغرب في مجال التنقيب. وقد تفاعلت الوزيرة الوصية عن القطاع مع تدخلات النواب، حيث أوضحت أن ارتفاع أسعار المحروقات، سببه الضغط الحاصل على سلاسل الإنتاج والتوزيع، وارتفاع أسعار النقل البحري، وارتفاع نسبة التضخم في الأسواق الكبيرة للنفط والغاز، حيث وصلت في الولايات المتحدة إلى 8.6 بالمائة وفي أوروبا إلى 7.5 بالمائة، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.. وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي، والذي سيعمل بالأساس على التتبع الدقيق لوضعية الطاقة وطنيا في كل المجالات، بما فيها المواد السائلة وغير السائلة والمُسالة والفحم الحجري والغاز الطبيعي. وأضافت الوزيرة أن هذا المجلس سيواكب المخزون الوطني من المواد البترولية، وسيقترح الإجراءات المناسبة الواجب اعتمادها في حالة تعرض القطاع الطاقي للصدمات على المدى القصير والمتوسط والطويل. وأفادت زيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن قدرة تخزين المواد البترولية عرفت تطورا بنسبة 25 بالمائة بعد تنزيل الاستراتيجية الطاقية. وعن الأزمة الخانقة بسبب إغلاق واحدة من دعامات الاقتصاد التي أشرف على تأسيسها الراحل عبد الرحيم بوعبيد لتكون رافعة للاقتصاد وضامنة للاستقلال الطاقي ويتعلق الأمر بشركة سامير ، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن تشغيل مصفاة «سامير» لن يحل مشكل ارتفاع أسعار المحروقات، على اعتبار أن النفط الخام مرتبط أيضا بالأسعار الدولية، مشيرة إلى أن المغرب كان يشتري 50% من المواد البترولية المكررة، وبعد توقف «سامير» أصبح يشتري 100% من هذه المواد. ورغم التبريرات التي تقدمها الحكومة، فإن الأرقام المعلنة رسميا كاشفة للحقيقة ولا تريد الحكومة رؤيتها لأن نصف البترول المكرر ضاع بسبب التوقف، وضاعت معه آلاف مناصب الشغل وغيرها .

المصدر: محمد الطالبي نشر في الاتحاد الاشتراكي