الجامعة الوطنية للصحة والحماية الاجتماعية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة تسائل مسؤولي القطاع:
في بيان استنكاري للجامعة الوطنية للصحة والحماية الاجتماعية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة ، توصلت “العلم”بنسخة منه تستنكر فيه تبعات تعنت ادارة المركز الاستشفائي الاقليمي ( الخميسات – تيفلت -الرماني) والتسيير العشوائي للشأن المحلي بقطاع الصحة باقليم الخميسات ، وما ترتب عنه من احتقان وسط الشغيلة الصحية، وغيرها من مظاهر تردي الخدمات الصحية داخل الاقسام الحيوية بالمستشفى الاقليمي وأثرها الخطيرعلى المرضى، اضافة الى مراكمة المزيد من الخروقات… لنتابع بيان الجامعة الوطنية للصحة والحماية الاجتماعية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب: في إطار مواصلة حركتنا النضالية بكل الوسائل المشروعة ورفضنا التام لكل مظاهر التردي الخطير في مجال التدبير والتسيير للشأن المحلي بقطاع الصحة بإقليم الخميسات . ونظرا لتعنت الإدارة على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي ( الخميسات – تيفلت -الرماني) ورفضها لمعالجة كل الخروقات التي تناولناها بالتفصيل في بياناتنا و مراسلاتنا و لقاءاتنا مع المسؤولين محليا و جهويا. ومع استمرار نفس النهج العشوائي في التسيير و اعتماد الزبونية و المحسوبية و الإرتجالية، في إتخاد القرارات و المعايير المزدوجة في قضايا و شؤون الموظفين. و خرق كل المساطر في الجانب الإداري و المالي و في تدبير الصفقات العمومية، مما أدى إلى استفحال الوضع بشكل غير مسبوق و تزايد منسوب الإحتقان و الإحتجاج وسط الشغيلة الصحية منذ بداية الجائحة، حيث أنتج واقعا صحيا مزريا بالإقليم بصفة عامة و بالمستشفى الإقليمي بالخصوص. إذ توقفت مجموعة من الخدمات بقرارات عشوائية مفاجئة : إغلاق مصلحة التشخيص مما أدى إلى إستغلالها من طرف بعض الأطباء الأخصائيين للعمل بالمصحات المجاورة للمستشفى الإقليمي بالخميسات . غياب المدير بالنيابة الدائم والمستمر منذ بداية الجائحة عن مهامه داخل إدارة المركز الإستشفائي( الخميسات – تيفلت -الرماني) و إنابته عن أطباء القطاع الخاص أثناء غيابهم عن العمل بالمصحات الخاصة، أدى بالتالي إلى تدهور المرفق العام وخاصة الحيوية منها ،على سبيل المثال لا الحصر ( مصلحة المستعجلات وقسم الولادة و الإختلالات الخطيرة التي تعرفها مصلحة تصفية الدم التي تستوجب تدخلا عاجلا من طرف المسؤوليين لوضع حد لمعاناة مرضى القصور الكلوي بالإقليم كما جاء في بيان استنكاري من طرف الجمعية المسيرة.) حيث نجد أن تدبير بعض المرافق تسير من طرف دخلاء لاعلاقة لهم بأطر وزارة الصحة، فما وقع مؤخرا من إقامة حفلات أعياد الميلاد ،من طرف بعض المتدربات الخواص،مصحوبة بولائم و أشخاص من الخارج ، داخل حرم المستشفى بقسم المستعجلات، و هو الأمر الذي بلغ صداه إلى الرأي العام و تناولته مواقع التواصل الإجتماعي و منابر الصحافة . وفيما يخص قسم الولادة الذي يعرف إختلالات خطيرة جدا ،من حيث التسيير ( غياب برنامج الحراسة والإلزامية الخاص بالأطباء، والتلاعب في برنامج الحراسة والإلزامية الخاص بالقابلات …) والكفاءة في التنظيم و سيرورة العمل و مسائل أخرى( الرشوة ،الزبونية، زرع الفتنة، الكراهية والتدليس) ، كان آخرها إستفسار كيدي للممرضة القابلة النزيهة ( س.أ) من طرف الإدارة ، عن طريق الممرضة الرئيسية. التي لدينا مايثبت قيامها بواجبها المهني كما يجب وكما يشهد لها الجميع بذلك. التضييق الممنهج على بعض الأطر الشريفة المناهضة للفساد و جعلهم تحت تأثير الترهيب و مختلف الضغوطات و المؤامرات . استغلال المتدربات الخواص، ودفعهن لتقديم رشاوى بدون مراعاة أدنى سلوك إنساني داخل حرم المستشفى الإقليمي بالخميسات . و بدون رخص التدريب أحيانا ، و تطفل بعض الغرباء عن القطاع الصحي، في مهام علاجية بجميع مصالح المستشفى، ما يهدد حياة و سلامة المرضى، مما يعتبر إنتهاكا صارخا لحرمة مؤسسة عمومية، لها قوانين و نظم تشريعية خاصة بها . غياب رئيس قطب العلاجات التمريضية و إمتهانه لمهنة سائق متجول بين جماعات الإقليم بحثا عن تحاليل كوفيد19 منذ ظهور جائحة كورونا متملصا من مهامه الإدارية و تفعيل مقتضيات القانون الداخلي للمستشفى ، الشيء الذي أدى إلى استفحال التسيب و التغيبات و رجوع ظاهرة الموظفين الأشباح بإستغلال الجائحة كذريعة لتبرير غيابهم و إهمال مهامهم . توقيف خدمة المداومة بمصلحة الإستقبال و القبول ، مما أربك السير العادي للمرفق الإستشفائي بشكل عام. تغييب المساطر الإدارية , غياب التواصل , و غياب العمل بروح الفريق و إهمال المراسلات الإدارية و الغياب الكلي لإجتماعات التنسيق و التقييم بين مختلف المصالح الإدارية و الهيئات النقابية. وعدم تنفيذ و تصحيح مجموعة من الإختلالات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وسوء توزيعها عبر المصالح والأقسام . و بناءا على كل ما سبق ، فإننا في المكتب الجهوي بقطاع الصحة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة . نعلن للرأي العام ما يلي : رفضنا و استنكارنا لهذا الواقع المزري ، الذي يؤدي ثمنه المهنيون الشرفاء و المواطنون على حد سواء. مطالبتنا الجهات المسؤولة بإعفاء مدير المستشفى بالنيابة من مهامهه ، بإعتباره المسؤول المباشر على هذا الوضع الكارثي . فتح تحقيق نزيه و شفاف في هذه الخروقات ، و إعمال كل آليات الحكامة و مكافحة الفساد . عقد لقاءات عاجلة مع مختلف الهيئات النقابية لتدارس الوضع المقلق بالإقليم. دعوة كل المناضلات والمناضلين ، إلى الإلتفاف و رص الصفوف حول نقابتنا العتيدة ، من أجل الدفاع عن حقوق و كرامة الشغيلة الصحية بالإقليم.
المصدر: العلم نشر في العلم