ابتدائية طنجة تقضي بحبس أستاذ جامعي سنة سجنا مع النفاذ لإدانته ب”التحر ش الجنسي”
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أمس الجمعة بإدانة الأستاذ الجامعي -بمدرسة الملك فهد للترجمة- المتابع بتهم التحرش الجنسي والعنف الجسدي والعنف النفسي، بسنة حبسا نافذة وتعويض للمطالبة بالحق المدني قدره 50 ألف درهم و غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. وأشارت المحامية، عائشة كلاع، في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن “المحكمة الابتدائية في طنجة دانت المتهم بالتحرش الجنسي وحكمت عليه بالحبس عاما واحدا مع النفاذ”. وتابعت المحامية “لسنا راضين عن هذا الحكم لأن الأفعال التي يحكى عنها خطيرة جدا وسيكون لها تأثير دائم على الضحية”. وكان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة البالغ 46 عاما قد أوقف مطلع يناير في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرش الجنسي في الأوساط الجامعية. وتوالت الفضائح في هذه الأوساط ما أدى إلى نقمة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعى إطلاق ملاحقات قضائية. والحكم الصادر في يناير هو الأول في إطار فضيحة أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط” تطال خمسة أساتذة جامعيين ولم تختتم جلساتها بعد. وفي السنوات الأخيرة أثار الإعلام حالات تحرش جنسي كثيرة تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة. وتقديم شكوى ضد متحرش خطوة نادرة جدا في مجتمع محافظ، غالبا ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفا من الانتقام ومن نظرة الآخرين أو حفاظا على سمعة العائلة. ودائما ما تحذر منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام من العنف الممارس ضد المغربيات. وفي العام 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس ممارسات “تعتبر شكلا من اشكال التحرش أو الاعتداء أوالاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة”. لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد اعتبرت أن النص “غير كاف”.
المصدر: العلم نشر في العلم