فاطمة الزهراء المنصوري: السكن الصفيحي يكتسح مدنا سبق إعلانها بدون صفيح وصعوبة الترحيل تتعلق ب150 ألف أسرة مغربية وتباين بين التخطيط ومتطلبات الواقع
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، معطيات مهمة في المجال السكني تعكس مدى الجهود المطلوبة لتلبية احتياجات متزايدة ومتسارعة بالنسبة للأسر المغربية او بسبب الضغط العمراني على المدن، لافتة في مقدمة هذه المعطيات أن طلبات المغاربة على السكن تتجاوز مليوني وحدة، 73 في المائة إن وثائق التعمير تغطي 80 بالمائة من التراب الوطني. وسجلت خلال تفاعلها مع سؤال محوري يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين أن بعض الإشكالات التي تبرز في هذا المجال تتولد بسبب التخطيط الذي لا يتلاءم مع الواقع، معتبرة أن التراب يتطور بطريقة مهمة جدا، لكن الوثيقة تظل جامدة لذلك ينبغي إعادة النظر وإعطاء وثائق بأكثر مرونة لتحفيز الاستثمار، بحيث ان الوثيقة تعمر عشر سنوات وإعدادها يستوجب ست سنوات. ولذلك اعتبرت أن وثائق التعمير ليست مجرد وثائق تقنية، وإنما تندرج ضمن استراتيجية تسمح بتنزيل كافة السياسات العمومية ووضع تصور اقتصادي واجتماعي للتراب، ولذلك لابد من البحث عن ميكانيزمات لكي تكون هناك وثائق أكثر مرونة وفعالية وشفافية. وتوقفت بعد ذلك عند المسطرة المعقدة جدا، حيث إن المصادقة على أي وثيقة رهينة ب33 متدخلا يبدي وجهة نظره فيها، وبعد المصادقة يلزم 113 توقيعا. وعلى مستوى الدور المهددة بالسقوط، والتي تثير قلق الفاعلين والسكان، فإن 80 بالمائة منها توجد في المجال الحضري، و42 بالمائة منها في المدن العتيقة. وهذا الوضع يواجه مجموعة من الإكراهات من بينها صعوبات الإحصاء، وصعوبات التمويل بالنسبة للمستفيدين، والوضعية القانونية المعقدة لأغلبية لهذه المنازل وغياب الاستباقية وتحديد الأولويات. وفيما يخص السكن غير اللائق، فقد كشفت أن برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق سنة 2004، استفادت منه 300 ألف أسرة، لكن هناك 150 ألف أسرة لم يتم ترحيلها ولم يتم إيجاد حلول لها. وبخصوص الإكراهات التي يواجهها البرنامج، هناك الانتشار المستمر للسكن الصفيحي، وإشكالية الإحصاء، والنقص في الوعاء العقاري، وضعف القدرة الشرائية للسكان، وضعف الالتقائية بين الشركاء ومشكل الحكامة. والأدهى من ذلك، أن عددا من المدن التي إعلانها بدون صفيح، عرفت توالدا جديدا لنقط السكن غير اللائق ما يقوض الجهود المبذولة لسنوات. وارتباطا بهاته الجهود التي بذلك لحد الآن، تقول السيدة الوزيرة أنها مكنت من تغطية 80 بالمائة من التراب الوطني بوثائق التعمير، وأضحت 1200 جماعة من أصل 1500 تتوفر على وثائق تعمير خاصة بها ومغطاة بتصاميم التهيئة. وتمضي الوزارة حاليا في إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار، وإخراج وثائق التعمير للمجالات “الميتروبولية” وقد تم إنتاج 19 تصميم تهيئة، فضلا عن العمل على فتح 120 ألف هكتار للتعمير في أفق سنة 2040، نصفه المساحات موجه للاستثمار، والنصف الآخر مخصص للسكن والمرافق والطرق. ومن ضمن الحلول المقترحة لتجاوز عدد من الإشكاليات السالفة، هناك بلورة مقاربة جديدة واعتماد التكنولوجيات الحديثة لضبط الإحصاء، وخلق سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك فاعلين جدد وخصوصا الجهات. موازاة مع اقتراح تقوية الالتقائية وتفعيل الاتفاقيات الست الموقعة في هذا الصدد بمبلغ 412 مليون درهم، حيث تبلغ مساهمة الوزارة 186 مليون درهم، وتفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني، وخلق مرصد وطني للدور الآيلة للسقوط.
المصدر: سمير زرادي نشر في العلم