امحمد كربوب: النهوض بالقطاع الصحي مرتبط بالإرادة السياسية الحقيقية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتمكين ساكنة الوسط القروي والجبلي من العلاجات الضرورية.
قدم النائب البرلماني امحمد كربوب سؤالا شفويا حول النهوض بالقطاع الصحي أكد في بدايته أنه على الرغم من الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الصحي ببلادنا، لاتزال العديد من المناطق تعرف نقصا وخصاصا كبيرا في الاستشفاء والاستفادة من التطبيب والعلاج، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة الوصية للنهوض بالقطاع الصحي بمثل هذه المناطق. وزير الصحة خالد ايت الطالب ذكر في معرض توضيحاته ان الحكومة تراهن بشكل كبير على الإصلاح الهيكلي الشّامل للمنظومة الصحية الوطنية حتى ترقى الى تطلّعات المواطنات والمواطنين، استجابة للتعليمات المولوية السّامية الهادفة إلى احداث تغيير جذري، في المنظومة الصّحّية، وللالتزام الحكومي بتنزيل الإصلاح العميق لمنظومة الصّحة الوطنية عبر المحاور التي تتعلق بجوانب تثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصّحّي، من خلال تدعيم البعد الجهوي وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإحداث نظام الوظيفة العمومية الصّحّية، والرّفع من قدرات وإمكانات وموارد اشتغال قطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية الأخ كربوب ذكر في تعقيبه أن النهوض بالقطاع الصحي، خاصة بالمناطق النائية لا يمكن اختزاله في إجراءات كيفما كانت آثارها المباشرة، أو غير المباشرة، بقدر ما هو مرتبط أساسا بإرادة سياسية حقيقية قادرة على ضمان التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية الأساسية والقطيعة مع تجربة “نظام راميد” الذي أبان عن محدوديته في تمكين المغاربة، بمن فيهم ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية، من الولوج الميسر للخدمات الصحية. واعتبر أن العمق الإصلاحي يجب أن يكون شموليا، بما في ذلك البنى التحتية الاستشفائية، التجهيزات الطبية الضرورية، الأدوية، تعميم دور الولادة، إعادة النظر في المستعجلات حتى تكون في مستوى الإسعافات الأولية، العناية بالأطر الطبية وشبه الطبية وغيرها من متطلبات توسيع قاعدة عرض العلاجات. وتابع قائلا “إن النهوض بالقطاع الصحي لا يمكن أن يحقق الأهداف المتوخاة منه إذا لم يشمل العالم القروي والمناطق الجبلية التي لا زالت ساكنتها تعاني من الإهمال والاقصاء في هذا المجال كما يتجلى ذلك من خلال معاناة المرضى ابتداء من غياب سيارات الإسعاف إلى فقدان الأدوية، وخير مثال على ذلك ساكنة العالم القروي التابعة لعمالة سلا وأخص بالذكر جماعة السهول وجماعة عامر. وإننا في الفريق الاستقلالي نسجل بإيجابية حرص الحكومة على الرفع من الميزانية الفرعية لوزارة الصحة كمؤشر على إرادة الحكومة القوية في النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، وكلنا أمل أن تحظى المناطق القروية والجبلية بالحصة التي يستحقها من مشاريع وبرامج وأطر طبية وشبه طيبة وأدوية وتجهيزات طبية في إطار التوزيع العادل لمداخيل الدولة وترتيب الأولويات الاجتماعية، بما يضمن التقليص من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية في هذا المجال الحيوي”.
المصدر: سمير زرادي نشر في العلم