مائدة مستديرة تتدارس أدوات التشاور العمومي من نموذج هيئة المساواة وتكافؤ الفرص
دشنت جمعية حكامة لتتبع الشأن المحلي عملها بتنظيم مائدة مستديرة في موضوع تقييم أدوات التشاور العمومي بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع نموذجا ، وذلك بقاعة الاجتماعات لدار الثقافة محمد الخمار الكنوني بالقصر الكبير ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم السبت 25 دجنبر 2021 بمشاركة خبراء ومهتمين ، ومتابعة باحثين ومتتبعين. ترأس أشغال المائدة المستديرة الدكتور حميد اعمامو بحيث أبرز في تقديمه أهم آليات التشاور العمومي ، واعتبار مبادرة ” حكامة لتتبع الشأن المحلي ” مساهمة في بناء لبنة جديدة وإضافة نوعية للعمل الجمعوي بمشاركة باحثين لهم قيمتهم المعرفية. وفي كلمته بالمناسبة تحدث الأستاذ أسامة بنمسعود منسق جمعية حكامة لتتبع الشأن المحلي معتبرا الجمعية إطارا جمعويا يعنى بدوائر موضوعاتية تهتم بالحكامة الديمقراطية التشاركية و الثقافة والفنون ، و البيئة والتاريخ ثم الإعلام بهدف تنمية ترابية بإشراك باحثين واستثمار التراكم المعرفي في مجال التنمية الترابية . واعتبر المتدخل تناول ” تقييم أدوات التشاور العمومي بجهة طنجة تطوان الحسيمة , هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع نموذجا ” فرصة لاستقراء الواقع / التجربة والخروج بتوصيات من شأنها ملامسة مكامن الخلل. محمد علي الطبجي الخبير في العمل المدني ، مستشار لدى رئيس الجهة سابقا، انطلق في مداخلته من اعتراف بوجود نقص وطني في تحصيل المعلومات المرتبطة بالموضوع المقترح ، وقسم مداخلته إلى محاور أساسية : مضمون تقييم التجربة ، الفارق التشريعي بين الولايتين، قياس الفارق في السلوك والممارسة ، قياس الفارق في طرح المشرع ، المقتضيات التشريعية ، متبطات في وجه اشتغال الفاعلين الترابين. وأشار الأستاذ ” الطبجي” إلى أن المادة 14 من الميثاق الجماعي لم يكن لها صدى في البداية إلى أن أنتقلت إلى إجبارية مراقبة، استدعت تقوية قدرات وآليات التشارك باعتبارها قوة اقتراحية . وعند حديثه عن التراكم الحقيقي للأداء لتجربة الهيئة ، اعتبر ها ضئيلة تستوجب تصحيح المسار وإعمال التأهيل مع استحضار ضعف أداء المجتمع المدني ووجود مزايدات مؤطرة دستوريا . وتحدث ” الطبجي” عن مستويات المشاركة التشاركية التي عرفت تأهيل الترسانة القانونية على امتداد تسع سنوات ( 2011- 2019) وتقوية التمكين المعرفي في أوساط المجتمع المدني . وأجمل مداخلته في انتقال مفهوم المشاركة من : لا مشاركة ، مرورا بمشاركة رمزية ، وانتهاء بمشاركة فعلية وبذلك تنتقل التجربة من علاقة صدامية إلى أخرى بناءة. الأستاذ نور الدين حيون الفاعل المدني و منسق مركز مرصد ليكسوس التشاركي بالعرائش، انطلق في مداخلته من تجربة المدرسة المغربية بملامسة مفاهيم ” تدبير الشأن المحلي” و ” المواطنة” و ” حقوق الإنسان” للمتعلمين باعتبارها مداخل تسمح بالتعامل مع آفاق جديدة وطنية ودولية . وأشار الأستاذ حيون إلى ما جاء به دستور 2011 واعتبره دستورا الحريات الأساسية التي من تجلياتها المشاركة وإبداء الرأي . وقدم المتدخل تشخيصا للديمقراطية التشاركية انطلاقا من المرجعية القانونية إلى الممارسة المدنية بمفهومها الجديد المؤطر بالوثيقة الدستورية التي تجيب عن حاجات المجتمع اعتمادا على قوانين تنظيمية ذات الارتباط بالجماعات الترابية ، كما أشار إلى اهتمام دستور 2011 بمقاربة النوع الاجتماعي ، وكيف تمتعت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص باستقلالية القرار. وفي تشخيصه لواقع هيئات تكافؤ الفرص ومقاربة النوع بإحدى الجهات لاحظ المتدخل تفاوتا في التأهيل لدى الاعضاء ، وشح الاعتمادات، وندرة المواضيع المقترحة ، وغياب آليات المتابعة والتقويم، مع وجود فجوة بين النصوص التي ولدت ميتة والممارسة … واقترح الأستاذ نور الدين حيون 14 توصية كتعديل وتطوير النظم القانونية، وتعزيز التشاور حول الهيكلة ، وضرورة المواكبة المستمرة ، وتأهيل الفاعل المدني، وتمكينه من آليات التتبع ، وتملكه لآليات الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ووضع خطة تواصلية ، والتوفر على دليل عملي. المداخلة الثالثة عادت للدكتور ادريس العسري عن مبادرة العريضة المحلية حول حماية وتثمين ضريح مولاي علي بوغالب و السور الموحدي باعتبارها مبادرة ترافعية محلية رائدة لخص اسباب نجاحها في عوامل : الثقة بين مكونات المبادرة ، والسلاسة في العرض والترافع. وتوقف الدكتور إدريس العسري عند المبادئ المؤسسة كمرجعية الخطاب الملكي، والايمان بأدوار المجتمع المدني من أجل ديمقراطية مواطنة، والجوانب المحفزة بوجود مجتمع مدني محلي راكم تجارب ناجحة. وأجاب عرض الدكتور ” العسري” عن سؤال لماذا مولاي علي بوغالب والسور الموحدي؟ واعتبرهما إرثا حضاريا له دلالاته ورمزيته ومكانته وقيمته التاريخية والعلمية. وتطرق المتدخل إلى الجوانب التقنية بالعريضة ومدى احترامها للجوانب القانونية، والشكلية، والتزامها بالمحددات، وهو ما استلزم تخطيطا استراتيجيا ، وعقد اجتماعات تشاورية مع الأطراف المعنية، وصياغة مراسلات، والانفتاح على وسائل الإعلام المحلية والوطنية ، إلى أن تم إدراجها والموافقة عليها بالإجماع في إحدى دورات المجلس الجماعي. ولم يقتصر عمل مبادرة العريضة المحلية عند مرحلة القبول فقط ، بل تجاوزها إلى المواكبة والمتابعة ومدى جدية ” التطبيق” باحترام كل الشروط. وعرض بعد ذلك الأستاذ عبد الله المنصوري رئيس هيئة المساواة و تكافؤ الفرص بجماعة القصر الكبير لتجربة الهيئة محليا مشيرا إلى وجود تراكم قانوني على مستوى النصوص المنظمة ، وعدم وضوحها أحيانا لدى الفاعلين السياسيين ، والإقرار بضرورة تفعيل الدور الاستشاري في ظل إكراهات مالية. وتوقف الأستاذ عبد الله المنصوري عند أهمية استيعاب المفاهيم والايمان المشترك بها من طرف الفاعلين السياسيين والمدنيين: المساواة، مقاربة النوع، حيث كان لابد من عقد تكوينات، وتوقيع شراكات، ودعوة خبراء ومهتمين وباحثين في إطار ما أسماه ب ” دينامية الانفتاح ” على ما هو محلي ووطني ، وخلق مناخ يتسم بالسلاسة بين الفاعلين المدنيين والسياسيين تعزيزا لآليات التشاور العمومي بتجاوز الصعاب.
المصدر: محمد كماشين نشر في العلم