يشكل ميثاق الأغلبية الحكومية إطارا مؤسساتيا ومرجعا سياسيا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية ، بما يتطلبه ذلك من انسجام وتناغم وتجانس وتعاون ونجاعة في وضع وتنزيل الإصلاحات المنشودة والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الأحزاب الثلاثة التي تشكلت منها الحكومة ، مما يقوي من تحصين التحالف الحكومي ، ويضبط إيقاع العمل المشترك على الجبهات الثلاث الحكومية والبرلمانية والحزبية . وهو الإنجاز السياسي غير المسبوق الذي يعد في حقيقة الأمر ابتكارا في المنهج وتجديدا في الأسلوب وتحديثا في فلسفة العمل الجماعي في إطار الحكومة المنسجمة والمتناغمة والمتماسكة التي تخدم المواطنين والمواطنات وتدافع عن المصالح العليا للوطن.
ومن هذا المنطلق يتيح ميثاق الأغلبية الفرصة لإعطاء قوة جديدة للنفس الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، بقدر ما هو وسيلة للدفع بالعمل الحكومي الجماعي ، وآلية لتحقيق الشراكة الفعلية ، فضلا عن أن هذا الميثاق تأكيد للالتزام وتجديد للعهد وتقوية لتقدير المسؤولية التي تنهض بها مكونات الحكومة . وتلك مقومات النجاعة والجدارة والفعالية في المهام الكبرى التي تضطلع بها الحكومة ، وتعهدت أمام البرلمان بالوفاء لها. ولذلك يكون هذا الميثاق تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين مكونات الحكومة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والالتزامات الانتخابية ، مما يجعله وثيقة بالغة الأهمية غالية القيمة من وثائق المرحلة التي تشكل أحد المراجع السياسية التي يعتد بها ويعتمد عليها ويستند إليها في ممارسة الفعل السياسي الجاد والهادف والمؤثر . ويأتي ميثاق الأغلبية والحكومة لم تكمل المائة يوم الأولى من ولايتها ، وهو ما يؤكد ، إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد ، أن الطريق ممهدة أمامها وأن الفرص متاحة لها ووسائل العمل لإنجاز الأهداف بين يديها ، وهو الأمر الذي يحفز الحكومة لمواصلة السير في هذا الاتجاه الصحيح بثقة ويقين واطمئنان ، تنفذ برنامجها في ظروف ملائمة ومناخ مشجع . وتلك هي القوة الناعمة التي تمكن الحكومة من رفع التحديات التي تواجهها من جراء تداعيات الجائحة وما يشهده العالم خلال هذه الفترة من تحولات في عالم الاقتصاد والتجارة والطاقة وانعكاس ذلك كله على التنمية الشاملة المستدامة في الدول الصاعدة وبلادنا منها . وإذا كان المغرب يعيش تجربة سياسية جديدة تخوض غمارها الحكومة ، فإن من شأن ميثاق تعده المكونات الحزبية الثلاثة وتوقع عليه ، أن يعطي قوة دفع لإنضاج هذه التجربة و اجتيازها بقدر كبير من التمكن والاقتدار ، للوصول إلى تحقيق الأهداف الوطنية المسطرة في البرنامج الحكومي . وليس من شك أن تأسيس التحالف الحكومي والتوقيع على ميثاقه ، ليس غاية في حد ذاته ، بل هو وسيلة للدفع بالعمل الحكومي والبرلماني إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية والجدوى .هذا هو الضمان لإنجاز المهام الحكومية على الوجه الأفضل استجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات التي نعرف أنها طالت وحان الوقت للعمل على تحقيق مطالب الشعب المغربي . ذلكم هو المفهوم العملي والمدلول الواقعي لميثاق الأغلبية الذي دخلت به الحكومة مرحلة جد متقدمة في الطريق إلى بناء تجربة سياسية ناجحة ومنتجة وفارقة ورائدة.
المصدر: العلم نشر في العلم