نجيب الصومعي.. المغرب في الطريق الصحيح لإحداث منظومة صلبة للتعافي الاقتصادي
اعتبر خبير، أن الحكومة قد أطلقت رزمة إصلاحات اقتصادية في مرحلة دقيقة وفي سياق اقتصادي دولي مطبوع أساسا بعودة التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وانتعاش الطلب العالمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية لدى الشركاء الاستراتيجيين لبلادنا، بعد فترة تراجعات اقتصادية غير مسبوقة جراء حالة التوقف الاقتصادي العالمي بسبب جائحة كوفيد 19. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نجيب الصومعي إن الإصلاحات التي أدرجتها الحكومة الحالية بمشروع قانون المالية لسنة 2022 جاءت في وقتها وفي سياق وطني خاص، أطلقت فيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مسار انتعاش اقتصادي هو الأهم بالمنطقة، بجانب إطلاق ثورة اجتماعية غير مسبوقة من خلال تعميم الحماية الاجتماعية على المواطنات والمواطنين، والتوجه نحو المستقبل بنظرة استراتيجية واضحة قوامها نموذج تنموي جديد بمؤشرات وتوجهات طموحة من أجل ضمان تحول اقتصادي واجتماعي عادل ومنصف في أفق سنة 2035. وأبرز الصومعي في تصريح ل»العلم» أن الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية ستمكن من بلوغ المحصول الفلاحي إلى 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن، وتحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين، مضيفا أن هذه المؤشرات ستساهم بشكل كبير في استعادة مستوى الناتج الداخلي الخام لوضعية ما قبل الجائحة، وتحسين عجز الميزانية، «وهي رسالة قوية للشركاء الدوليين لبلادنا، تؤكد أن المغرب بصدد إحداث منظومة صلبة للتعافي الاقتصادي والمالي». وأكد الخبير الاقتصادي أن بصمة الحكومة الحالية على مشروع القانون المالي 2022، هي بمثابة إعلان صريح عن إعادة الانطلاقة الاقتصادية وتحقيق إصلاحات هيكلية كبرى، خاصة وأنه يرتكز على توجهات عامة، هدفها تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، و تأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة. ويهدف الشق المتعلق بتقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، حسب الصومعي، إلى إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة، كما تصبو آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك، إلى إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”. وذكر الخبير الاقتصادي، أن تأهيل الرأسمال البشري سيأتي من خلال مشروع قانون المالية عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي، وأن إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة، سيتأتى عبر تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
المصدر: عادل تشيكيطو نشر في العلم