توقع جديد لصندوق النقد الدولي لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2021
في توقع جديد لصندوق النقد الدولي لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2021، حصد المغرب رتبة الريادة في توقعات هذه المنظمة الأممية في ما يخص معدل النمو بنسبة 5،7 في المائة، متقدما أمام عدد من الدول العربية ودول الخليج ما يرسم صورة وردية للغاية عن وضعية الاقتصاد الوطني المغربي لما بعد جائحة «كورونا». ويرى خبراء أن الاقتصاد المغربي بدأ في التعافي تدريجيا من التداعيات الثقيلة للجائحة مستعيدا صحته، وذلك من خلال جملة من المؤشرات الموضوعية، وهو ما يؤكده الأستاذ ادريس الفينا بالقول إن الاقتصاد المغربي بدأ فعلا الخروج من عنق الزجاجة، مستدلا بارتفاع استهلاك الإسمنت إلى 18 بالمائة متجاوزا الحصة المسجلة في سنة 2019، وارتفاع على مستوى الصادرات الصناعية، وارتفاع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة ب18 بالمائة، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يناهز 16 في المائة، ارتفاع مداخيل العملة الصعبة المتأتية من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب46 في المائة. وقال الفينا في تصريح ل«العلم» إن هذه النتائج منحت المغرب رصيدا من العملة الأجنبية يتجاوز 32 مليار دولار ، معتبرا أنه رقم تاريخي، قدم لنا وضعية جد مريحة للمؤشرات الماكرو اقتصادية، دون إغفال معدل التضخم الذي لا يتجاوز 1 بالمائة، وهو مؤشر جيد ينتبه إليه صندوق النقد الدولي. وأضاف الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد الدولي بنى توقعاته على أساس المؤشرات الماكرو اقتصادية المذكورة، مذكرا أن توقعات بنك المغرب في نفس الإطار تتحدث عن نسبة 6،2 بالمائة كمعدل للنمو، ومعتبرا في هذا السياق أن توقعات المصرف المركزي المغربي تعد أدق باعتبار توفره على معطيات أكبر بتحليل أفضل. ومعلوم أن بنك المغرب أعلن يوم الأربعاء في توقعاته المحينة أن الناتج الداخلي الإجمالي المغربي سيحقق هذه السنة نموا بنسبة 6،2 بالمائة. وأعلن البنك أن بيانات الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2021 تشير إلى بلوغ النمو نسبة 15،2 بالمائة على أساس سنوي، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18،6 بالمائة والقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14،8 بالمائة. كما توقع البنك أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا قياسيا بمبلغ قدره 87 مليار درهم خلال العام الجاري، مسجلة نموا هاما بنسبة 27,7 في المائة، مقابل ما مجموعه 68 مليار درهم سنة 2020. هذا الارتفاع سبق وأن أكده مكتب الصرف،حينما أشار إلى أن هذه التحويلات بلغت أزيد من 19 ر44 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية ، مقابل 83،29 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. وأوضح بنك المغرب أنه من المرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 في المائة في 2021،و 5.9 في المئة في سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته. وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19,6 في المائة خلال 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 في المائة سنة 2022.
المصدر: سعيد الوزان نشر في العلم