نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره أخيرا بصددے قضية تطوير التنقل المستدام في المغرب، إلى مكامن ضعف هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، وهو الرأي الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة العادية 121 للجمعية العامة للمجلس، مؤكدا على أنه من شأن الإهتمام بهذا المجال تحقيق الرفاه للمواطنات والمواطنين، بفضل تحسين ممارسة حرية التنقل والحق في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وإلى فرص الشغل، وذلك عبر وسائل نقل ذات جودة وسهلة الولوج وأكثر احتراما للبيئة.
اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محمد رضا الشامي العرضالخاص بالنقل العمومي المتوفر في المغربغير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي مقارنة بحاجيات الساكنة خصوصا النساء والمتقدمين في السن والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص ضعيفي الدخل سواء في المناطق الحضرية المكتظة أو في المناطق القروية المهمشة والمعزولة، مؤكدا أنه بناء على تشخيص تشاركي بين مختلف الأطراف المعنية، بلور المجلس عددا من التوصيات التي ترمي إلى تعزيز وسائل نقل ذات جودة، ومتاحة، ومراعية للبيئة. ودعا الشامي، الذي كان يتحدث في لقاء افتراضي خصص لتقديم خلاصات رأي المجلس حول موضوع «التنقل المستدام، نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة» يوم الأربعاء 22 شتنبر الجاري بالرباط، إلى وضع سياسات للتنقل المستدام تركز على الفرد. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنه «يتعين على بلادنا إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل التنقل، مع الحد من التأثير البيئي للتنقلات». وشدد على أن نقل الأشخاص والبضائع، في الوسطين الحضري والقروي، يشهد طلبا متزايدا ومتسارعا، في حين أن نموذج الحكامة المعتمد في مجال التنقل قد بلغ مداه، وذلك على وجه الخصوص بسبب اعتماد سياسات عمومية تركز بالأساس على تطوير البنية التحتية الطرقية وعلى السيارات الخصوصية، بدلا من تركيزها على الفرد. وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي «أن المغرب حقق تقدما لا يمكن إنكاره في تطوير بنيات تحتية حديثة، وكذلك في ما يتعلق بمنظومة النقل متعددة الأنماط، بما في ذلك الأشكال المستدامة، مثل مشاريع خط القطار فائق السرعة (LGV/TGV) والترامواي والحافلات الكهربائية عالية الجودة (BHNS)»، مردفا أن هذا التقدم المحرز أصبح ممكنا، على وجه الخصوص، بفضل الآليات التشريعية والتنظيمية الجديدة، والأشكال الجديدة للحكامة الترابية، في إطار الجهوية المتقدمة. ويتمحور رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العديد من النقاط منها إدراج حاجيات التنقل المستدام ضمن متطلبات التعمير (لتحسين الولوج إلى فرص شغل، والسكن، والمرافق العمومية) وإعداد التراب والتخطيط، وتحسين الولوجية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل نقل جماعي مستدامة، وتطوير بنيات تحتية قروية مستدامة، بهدف التقليل من الاعتماد على العربة الشخصية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. بالإضافة إلى تسريع تنفيذ العقد-البرنامج المتعلق بتطوير منصات لوجيستيكية طرقية بضواحي المدن، مع الحرص على ربطها بالسكك الحديدية. – الإرساء التدريجي للحلول التقنية والتكنولوجية المستدامة، بما يتلاءم مع حاجيات مختلف فئات المرتفقين ومع مختلف المستويات الترابية. وأكد المجلس على الإعمال التدريجي لنموذج اقتصادي للتنقل المستدام، يدمج البعد الاجتماعي وجودة الهواء والوضعية الصحية ورفاه المواطنات والمواطنين، وإعداد برامج ترمي إلى التكوين الأساسي والمستمر في مختلف المجالات والمهن المتعلقة بالتنقل المستدام، موجهة إلى جميع الفاعلين، وذلك بهدف تحسين وتعزيز كفاءات الموارد البشرية، بما فيها المنتخبون على صعيد المجالات الترابية، بالإضافة إلى تحديث مدونة السير والسلامة الطرقية، ووضع المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تنسجم مع مبادئ التنقل المستدام، وتحسين الولوجية، والحد من المخاطر على المرتفقين وعلى البيئة. ودعا إلى اعتماد استراتيجية للتواصل وتحسيس المواطنات والمواطنين بالتنقل المستدام، عبر محتويات إعلامية تتعلق بالبيئة والوضعية الصحية والتقدم التكنولوجي، وتوظيف الوسائل السمعية البصرية والرقمية والشبكات الاجتماعية، بإشراك مجموع الفاعلين، وتتطلب المنظومة المقترحة على وجه الخصوص ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، ذات امتدادات جهوية، تكون مسؤولة عن التنقل المستدام، وقادرة على إيجاد حلول لمخاطر تداخل الاختصاصات وتذويب المسؤوليات وتشتت الوسائل.
المصدر: عزيز اجهبلي نشر في العلم