مذكرة تفاهم بين ثلاث وزارات والمكتب الوطني للكهرباء لإنهاء تجربة عانى منها المغاربة كثيرا
يتذكر الجميع معاناة المغاربة مع الشركات الأجنبية التي تحملت مسؤولية التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، كما أن الجميع يتذكر الزيادات المهولة في الفواتير التي ألهبت جيوب المواطنات والمواطنين خلال السنة الماضية في عز الأزمة الصحية بسبب تداعيات كورونا. هذه الزيادات وصلت في بعض الأحيان 250 درهم دفعة واحدة، الشيء الذي انعكس على الحياة الاجتماعية لعدد كبير من الأسر، خاصة تلك التي تعيش وضعيات صعبة جراء تداعيات كوفيد 19 وانعكاساته على الاقتصاد الوطني. يلاحظ أن المغرب عازم على طي صفحة الشركات الأجنبية والتدبير المفرض وذلك من خلال مذكرة تفاهم حصلت «العلم» على نسخة منها، ووقعتها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة من جهة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى، تؤكد على إحداث آليات جديدة من أجل العمل على تجويد خدمات هذه القطاعات وتجاوز كافة الاختلالات التي شهدها المرفق خلال فترة نظام التدبير المفوض. وحسب مصادر عليمة، فإن المغرب يستعد في أفق 2023 ، انطلاقا من هذه المذكرة على إنهاء مرحلة التدبير المفوض للشركات أجنبية على قطاع حيوي واستراتيجي، وإسناد هذا الأمر إلى شركات جهوية سيتم إحداثها لهذا الغرض. ونصت المذكرة ذاتها على أن هذه الشركات الجهوية التي سيتم استحداثها ملزمة على ضمان مكتسبات واستقرار كافة المستخدمين وعدم المساس بحقوقهم التي راكموها خلال سنوات عملهم بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. وتضم هيكلة الشركات الجهوية، كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارة الداخلية (التي ستحل محل وكالات التوزيع) و الجماعات الترابية بكل جهات البلاد، تشرف عليها الدولة و ستحتفظ بصبغتها العمومية و سيكون المكتب عضوا مساهما فيها. تجدر الإشارة أن أول عقد للتدبير المفوض أبرمه مجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء مع ممثلي الشركة الفرنسية لاليونيز دي زو Lyonnaise des Eaux La أو ليديك Lydec، وذلك بتاريخ 28 أبريل 1997. وبمقتضى هذا العقد تقوم الشركة المفوض لها باستغلال توزيع الماء والكهرباء والتطهير في جميع تراب ولاية الدار البيضاء الكبرى، وذلك لمدة 30 سنة. وعلى غرار مدينة الدار البيضاء فقد وقعت المجموعة الحضرية الرباط وسلا والصخيرات تمارة على مشروع تدبير المفوض مع مجموعة إسبانية برتغالية (ريضال Redal) انطلقت المفاوضات بشأنه في يناير1999 من أجل الاستغلال والاستثمار في مجال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. وبالفعل فقد تم التوقيع على ذلك العقد بصفة رسمية بتاريخ 22 أكتوبر 2002، وذلك لمدة 30 سنة . ودائما في قطاع الماء والكهرباء أبرم مجلس مدينة طنجة اتفاقية سنة 2002 مع شركة أمانديس Amendis في إطار التدبير المفوض يتم بمقتضاه تدبير قطاع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل لولاية طنجة باستثمار يقدر ب7.6 مليار درهم. ومن جهة أخرى يمكن القول إن حداثة التجربة أفرزت عدة عراقيل وإكراهات واجهتها السلطات المنتخبة والسلطات المحلية. قتل زعيم داعش في الساحل الإفريقي من طرف القوات الفرنسية يطرح أسئلة حارقة
المصدر: عزيز اجهبلي نشر في العلم