أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة تراجع بواقع 34 في المائة ليصل إلى 6335 ورقة مزورة بقيمة مليون درهم.
وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020، المقدم من قبل والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام جلالة الملك محمد السادس، أنه بخصوص الأوراق المزورة التي تم رصدها، هيمنت فئة 200 درهم بحصة 69 في المائة. وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل التزوير بلغ 9.2 ورقة من كل مليون ورقة متداولة مقابل 2.5 في المائة في سنة 2019. وفي ما يخص الوثائق المؤمنة، ووفاء البنك بالتزاماته تجاه شركائه بشكل كامل، أنتج البنك وسلم أكثر من مليون من جوازات السفر البيومترية و 2.1 مليون بطاقة تعريف مؤمنة شخصية وما يقارب 41 مليون من مختلف الوثائق المؤمنة. وبالموازاة مع ذلك، استمر بنك المغرب في السهر على تحسين جودة العملة الائتمانية المتداولة. وبلغت معالجة الأوراق البنكية سنة 2020 ما قدره 1.3 مليار وحدة، 6.2 مليار منها أنجزت من قبل مراكز الفرز الخاصة و 472 مليون من قبل بنك المغرب. ولضمان الجودة المطلوبة، يجري البنك عمليات مراقبة لمراكز الفرز الخاصة بشكل مستمر. وفي سنة 2020 وبالرغم من القيود التي فرضت بسبب الأزمة الصحية، فقد حافظ البنك على 76 في المائة من برنامجه لمراقبة مراكز الفرز الخاصة بالإضافة إلى 15 مهمة خاصة من أجل ضمان احترام الإجراءات الصحية المنصوص عليها من قبل السلطات.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي