جبهة التحرير تتصدر نتائج تشريعيات الجزائر و حمس تدخل بيت الطاعة بعد احتجاج تكتيكي ظرفي على التزوير :
تصدر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم النتائج الرسمية المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي بالجزائر و شهدت مقاطعة واسعة و غير مسبوقة من طرف الناخبين حيث لم تتعد نسبة المشاركة 23.03 بالمائة متراجعة عن نسبة 35,70 % المسجلة في الانتخابات التشريعيّة الأخيرة عام 2017 و42,90% في انتخابات عام 2012.فيما تجاوزت أوراق التصويت الملغاة المليون ورقة . وحصلت جبهة التحرير الوطني على 108 مقعد , فيما حققت قوائم المترشحين المستقلين المفاجأة باحتلال المرتبة الثانية في ترتيب المقاعد المحصلة عليها ب78 مقعدا متجاوزة اكبر حزب إسلامي بالجزائر«حركة مجتمع السلم» التي كانت قد استبقت الاحد الماضي الإعلان الرسمي عن النتائج بالتصريح بتصدرها النتائج في أغلب الولايات ، و التنبيه إلى ما وصفته بمحاولات واسعة لتغيير النتائج…وحذرت من عواقبها السيئة على البلاد فيما وصف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية ، أجواء الاقتراع، بأنها «مهزلة انتخابية». على أن الزعيم عبد الرزاق مقري سرعان ما تراجع عن المواقف الغاضبة لقيادة حزبه ، بعد توصله بتنبيهات مبطنة لرئيس اللجنة المشرفة على مجريات الاستحقاق، حيث رحب بالنتائج التي حققها حزبه في الانتخابات التشريعيّة (64 مقعدا) رغم ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي سجلتها حركته والتي أثرت على نتائجها، مبرئا في ذات السياق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من مسؤولية التجاوزات الموثقة . وكانت الحركة قد عددت يوم الاقتراع عددا من التجاوزات مثل عدم حصولها على محاضر نتائج التصويت، وعدم تمكنها من مراقبة كل مكاتب الاقتراع إضافة إلى سوء فهم القانون في عملية حساب الأوراق البيضاء كما حدث في العاصمة , فيما صرح قيادي بالحركة في ندوة صحفية أنه تم تسجيل خروقات عديدة و أن الحركة قدمت خمس مذكرات طلب توضيحات للسلطة المستقلة للانتخابات و لم تتوصل بأي ردود منها. وجرت الانتخابات التشريعية الأولى في فترة الحراك الشعبي وخلال أول عهدة رئاسية لعبد المجيد تبون في ظل تشنجات سياسية و اجتماعية متعددة الواجهة وهو ما قوى شوكة المقاطعة و العزوف الشعبي ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي بالبلاد . و يومين قبل موعد الاقتراع النيابي الذي يعول عليه النظام القائم لتجديد شرعيته السياسية التي قوضها السقف العالي للمطالب السياسية للشارع الغاضب منذ أزيد من سنتين , عمدت السلطات الأمنية الجزائرية الى توقيف عدد من المعارضين السياسيين و النشطاء الحقوقيين و من بينهم المعارض وأحد وجوه الحراك كريم طابو الذي اعتقل من أمام منزله فيما سجلت تقارير محلية اختفاء متزامنا مع الموعد الانتخابي للصحافي القاضي إحسان مدير إذاعة «راديو أم» التي تبثّ على الإنترنت خالد درارني، الصحافيّ الذي تحوّل رمزاً للنضال من أجل حرّية الصحافة. ويقبع نحو 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين . وبالنسبة إلى نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، سعيد صالحي، فإنّ «القمع قد أزال الشرعية مسبقاً عن الانتخابات التشريعية، فهي ليست شفّافة ولا ديمقراطية (…) إنها موعد ضائع بالنسبة للجزائر». ووسّعت الحكومة الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية بكلّ ما أوتِيَت من قوّة , بعد أن منعت بحكم الأمر الواقع كل المسيرات وضاعفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد معارضين سياسيين وناشطين في الحراك وصحافيين مستقلين ومحامين. وتسعى السلطة من خلال تنظيم هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية قبل أكثر من عامين، إلى «تطبيع» وضع غير مستقر، متجاهلة مطالب الشارع في إرساء دولة القانون وانتقال ديموقراطي والسيادة للشعب وقضاء مستقل. ويرى حسني عبيدي الخبير في الشؤون السياسة الجزائرية في تصريح لفرانس بريس أن «وضع الرئيس هش. فهو يزيد اعتماده على المؤسسة العسكرية ويقلص من هامش المناورة لديه». , مضيفا أن «مدة حياته السياسية يمليها الجيش أكثر من أي وقت مضى». من جهته يعتبر المؤرخ والأستاذ في مدرسة العلوم السياسية بباريس جان بيار فيليو انه «إضافة إلى أنه من المستبعد ان تكون انطلاقة جديدة، فإن هذه الانتخابات تضع الجزائر في مأزق سياسي».
المصدر: العلم نشر في العلم