لعل أوضح خلاف بين الخلاصات، التي قدمها شكيب بنموسى أمام ملك البلاد، وبلاغ الديوان الملكي، يكمن أساسا في آليات التنفيذ المقترحة لتتبع تصريف هذا النموذج التنموي المقترح.
ومكمن الخلاف هو أن البلاغ الملكي أسقط من مضمونه الآلية الثانية التي جاءت في خلاصات رئيس اللجنة، وكما هو مضمن فيها، أوضح رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أنه لضمان تنفيذ أمثل لهذا المشروع والتزام دائم، يقترح التقرير آليتين لتفعيل هذا النموذج، من بينها ميثاق وطني للتنمية كآلية أولى، وتتمثل الثانية في إحداث آلية تحت السلطة المباشرة لجلالة الملك لتتبع النموذج التنموي الجديد وحفز الأوراش الاستراتيجية، ودعم إرادة التغيير«، وبعبارة أخرى، فالحديث هنا، عن «آلية للتتبع والقيادة الاستراتيجية». بالنسبة للنقطة الأولى، تم تملكها من طرف البلاغ، وتبناها الديوان الملكي عند إصدار بيانه، معتبرا أن» الاقتراح المبتكر للجنة، والذي يهدف إلى ترجمة المحاور الاستراتيجية للنموذج الجديد في «ميثاق وطني من أجل التنمية»، يستحق اعتماده وتفعيله بروح بناءة وتوافقية، وبحس عال من المسؤولية والمصلحة العامة، كإطار مرجعي مشترك لجميع القوى الحية بكل أطيافها»، أما في الاقتراح الثاني، فلم يأت على ذكره.. ولربما تجب العودة إلى ثوابت اقتراح اللجنة، لوضع هذا موقف البلاغ في سياقه، والعودة إلى أصل إنشاء اللجنة، كما تحدث عنها جلالة الملك في خطاب العرش….2019 وذلك لتوضيح جذرها الدستوري، وصلاحياتها المؤسساتية. فاللجنة التي رأسها شكيب بنموسى، كلجنة غير دائمة ولا يمكن أن يخرج عنها ما هو دائم، ولا يصدر ثابت عن متحول، ولا دائم عن عابر. والواضح أن ما سيولد لا يمكن أن يتجاوز طبيعة اللجنة نفسها، وكما قال جلالة الملك، فهذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أومؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيئة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن»، والذي يمكن أن يؤطر تنزيل البرنامج من مؤسسات وهيئات هو ما ورد في التقرير نفسه، أي »توجه تنظيمي جديد يكرس التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي«. والمجتمع يتقوى بتعبيراته السياسية والسوسيومهنية وثقافته الديموقراطية التشاركية ومؤسساته المعتبرة دستوريا. 2 – التقرير نفسه يعرف النموذج التنموي الجديد بأنه »امتداد للدستور الذي يشكل إطاره المعياري، ولا يمكن أن ننتظر أن يتابع الدستور من خارج الدستور.. قد يكون ذلك، في سياق مطبوع بالبحث عن أفق، تعبيرا عن تعميق أزمة الثقة، والتي جاءت مضامين التقرير لمعالجتها.. وربما الشكل الأرقى للأزمة ذاتها، التي لا يمكن أن ننكر أن السياسة بؤرتها الأولى.. غير أنه من غير المستساغ أن يكون الشك الضمني أو الصريح هو المعالجة الوثيقة لأزمة الثقة…، هناك في المقابل ثقة كبيرة للغاية، في الملك والملكية، وأدوارهما الطليعية، في ترشيد التاريخ وعقلنة الدولة، والسير بهما إلى توازنات المستقبل مع تأمين مسارات ذلك بالحوار الوطني في كل مرة تستدعي الظروف أو المشاكل ذلك……
المصدر: عبد الحميد جماهري نشر في الاتحاد الاشتراكي