الإطار العام: تمثل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة محطة أساسية في مسار بلادنا لما تفرضه المرحلة الراهنة من عمل جهيد لإسناد البناء الديمقراطي، وتوفير شروط الإقلاع التنموي من خلال مواصلة الأوراش الكبرى، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ولذلك، فهي تتطلب منا،كاتحاديات واتحاديين،أن نكون في الموعد لاستعادة المبادرة والإسهام في تنمية الوطن عبر تمكين حزبنا من استرجاع موقعه الريادي في الحياة السياسية الوطنية. فعلى جميع الاتحاديات والاتحاديين أن يستثمروا جيدا الدينامية الحزبية الجديدة التي شهدتها السنوات الأخيرة، سواء في ما يتعلق بالمكاسب السياسية التي حققها الحزب،أو في ما يرتبط بالآثار الإيجابية لعملية المصالحة والانفتاح وإعادة البناء التنظيمي الموسع. ومما لا شك فيه أن هذه الدينامية الحزبية تشكل عاملا محفزا للاتحاد الاشتراكي على إقناع المواطنات والمواطنين لنيل ثقتهم في الدفاع عن مصالحهم المشروعة، وفي رعاية المصلحة العامة. وبناء عليه،يتعين علينا أن نحرص على الفعالية والنجاعة في التعامل مع مختلف مراحل العمليات الانتخابية القادمة، وخاصة في مرحلة تقديم الترشيحات من خلال تقديم مرشحات ومرشحين مؤهلين قادرين على كسب ثقة الناخبين. فالترشيح الناجع مدخل أساسي من المداخل الكفيلة بالتفعيل الأمثل لاختياراتنا الحزبية على أرض الواقع، وإعادة الثقة والمصداقية للمؤسسات المنتخبة، والاستجابة لتطلعات المواطن في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم. المنطلقات الأساسية: إن خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، في ظل الظروف العامة المطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية لكوفيد 19، تستلزم رؤية سياسية وحزبية واضحة لما تقتضيه الرهانات والتحديات الراهنة والمستقبلية. وهو ما يتطلب منا على وجه الخصوص: * استحضار الخلاصات العامة للتقرير التركيبي المنجز في أعقاب انتخابات 2015 و2016، والتحليل المعمق للعمل الإحصائي بخصوص النتائج التي حصل عليها الحزب على الصعيد الوطني وفي مختلف الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والغرف المهنية ؛ * الاستناد إلى القرارات المتمخضة عن المؤتمر الوطني العاشر، والتي أكدت على ضرورة الارتقاء بالممارسة الانتخابية في بلادنا من خلال مراجعة المنظومة الانتخابية، ومواجهة كافة أشكال العزوف واستعمال المال والاستخدام المتعسف للدين ؛ * استثمار تصورنا للدولة القوية العادلة والمجتمع الحداثي المتضامن كما ورد في المذكرة الحزبية حول النموذج التنموي الجديد، وفي الأرضية الحزبية حول “استشراف المستقبل: جائحة كورونا فرصة لانطلاق النموذج التنموي الجديد على أسس سليمة” ؛ * بلورة استراتيجات جهوية ومحلية بهدف تحقيق نقلة نوعية في عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها خلال الانتخابات المقبلة بما يتيح للحزب استعادة مواقعه داخل المدن الكبرى وتقوية تمثيليته في مختلف الجماعات الحضرية والقروية ؛ * اعتماد المقررات التنظيمية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع في المؤتمر الوطني العاشر والقواعد العامة لعملية اختيار مرشحات ومرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية، كما تمت بلورتها في المواد من 27إلى 32 من النظام الأساسي للحزب وكذا في مقتضيات النظام الداخلي ؛ * الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه، وخاصة المقتضيات المتعلقة بأهلية وشروط الترشيح، والمستجدات المرتبطة بتعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية وبتعزيز التمثيلية النسائية. الأهداف العامة لمسطرة الترشيح: تتمحور مسطرة الترشيح لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة حول الشروط القانونية للترشح والمعايير والمقاييس التي يتوجب اعتمادها لتأهيل المترشحات والمترشحين. وتعمل من أجل مراعاة الأهداف الأساسية التالية: * تعزيز الديمقراطية الداخلية من خلال ترسيخ دور الأجهزة المحلية في اختيار المرشحات والمرشحين، على أساس المعايير الموضوعية المتمثلة في الكفاءة والحنكة، وفاعلية الترشيح في نيل المقعد، والتجربة المكتسبة بالنسبة للمستشارين الجماعيين، والانفتاح على مختلف الكفاءات والطاقات المقتنعة بمبادئ واختيارات الحزب ؛ * احترام مبدأ توسيع تمثيلية النساء والحرص على ترجمته من خلال الترشيحات المختلفة (الفردية واللائحية) في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة والمساواة، وإعمالا للمبادئ الحزبية التي تدافع عن المشاركة الفعلية والكاملة للنساء في الحياة السياسية والتمثيلية ؛ * الأخذ بعين الاعتبار متطلبات نمط الاقتراع المعتمد وحجم الكثافة السكانية للدائرة الانتخابية، وتبني أسلوب التوافق في اعتماد وتفعيل الإجراءات التي تمكن كل الأجهزة الحزبية من تحمل مسؤولياتها في تمكين الحزب من استرجاع موقعه الحقيقي داخل المجتمع وتقوية تمثيليته في المؤسسات المنتخبة. القواعد المؤطرة لمسطرة الترشيح: إن مسطرة الترشيح مؤطرة بمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وهي مسطرة توازن بين أدوار الأجهزة التنفيذية باعتبارها مخولة بتدبير العمليات الانتخابية على قاعدة المسؤولية التي ترتب المحاسبة، وبين أدوار الأجهزة التقريرية المخولة بالبت. غير أن ظروف الجائحة وما يرافقها من تدابير احترازية تفرض ملاءمة مسطرة الترشيح مع هذه الظروف، إذ إن إكراهات الجائحة تجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل عمليا، جمع مجالس الفروع والأقاليم والجهات والمجلس الوطني بالشكل الذي يسمح بمناقشة والبت في الترشيحات الفردية أو ترتيب لوائح الترشيح وفقا للمسطرة المقررة في الباب الخامس عشر من النظام الداخلي. وعليه، وأخذا في الاعتبار قرارات المجلس الوطني الأخير المنعقد بتاريخ 19 دجنبر 2020، سواء منها ما تعلق بتبني شعار الاستحقاقات المقبلة «من أجل تناوب جديد ذي أفق اجتماعي ديمقراطي»، أو ما تعلق بإحداث أجهزة تنظيمية مكلفة بإعداد هذه الاستحقاقات المتمثلة في اللجان الجهوية والإقليمية والمحلية المكلفة بالانتخابات، فإن الملاءمة المطلوبة بين القواعد المقررة في النظامين الأساسي والداخلي وإكراهات التدابير الاحترازية التي فرضتها الجائحة، تفضي إلى اعتماد القواعد المدرجة أدناه في تدبير عمليات اختيار المرشحات والمرشحين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مع التأكيد على أن نجاح الاتحاد في الاستحقاقات القادمة يحكمه في المقام الأول وعينا الجماعي بضرورة جعل مصلحة الحزب فوق كل الذاتيات والأنانيات، وتغليب روح الأخوة الاتحادية في التعاطي مع الترشيحات. ويتعين علينا كاتحاديات واتحاديين أن نقر بأن كسب المقاعد والأصوات يعتبر المحدد الأساسي في الاختيار، لأن استعادة موقعنا في الحقل السياسي يقاس اليوم بعدد المقاعد والأصوات.. وهو رهان تأكد، من خلال جولات الأخ الكاتب الأول في الجهات والأقاليم، وأن كل الاتحاديات والاتحاديين واعون براهنيته، ومعبأون لكسبه. بالنسبة لانتخاب أعضاء الجماعات المحلية: الجماعات التي تخضع للاقتراع الفردي: تتلقى اللجنة المحلية للانتخابات الترشيحات، وتحصر في أجل أقصاه 20 ماي 2021، قائمة المرشحات والمرشحين حسب كل دائرة انتخابية،إما بناء على طلب المترشحين أو باقتراح منها، وتتولى بوصفها لجنة للتأهيل والبت، عرض اللائحة النهائية للمرشحات والمرشحين، وترفع تقريرا بذلك إلى اللجنة الإقليمية للانتخابات. الجماعات التي تخضع لنظام اللائحة: تتلقى اللجنة المحلية للانتخابات الترشيحات لوكيل اللائحة ولعضويتها، وتحصر،في أجل أقصاه 20 ماي 2021، قائمة المرشحات والمرشحين، إما بناء على طلب المترشحين أو باقتراح منها،وتتولى بوصفها لجنة للتأهيل حصر لائحة المرشحات والمرشحين المؤهلين للتنافس على وكيل (ة) اللائحة. وتحال نتائج التأهيل على اللجنة الإقليمية للانتخابات للبت فيها، والحسم في وكيل(ة) اللائحة الذي يعهد إليه بترتيب اللائحة. في حالة المنازعة، يعرض الأمر للبت النهائي على فريق عمل المكتب السياسي المكلف بالجهة. الجماعات التي تخضع لنظام المقاطعات: تتلقى اللجنة المحلية للانتخابات الترشيحات لوكيل اللائحة ولعضويتها، وتحصر،في أجل أقصاه 20 ماي 2021، قائمة المرشحات والمرشحين،إما بناء على طلب المترشحين أو باقتراح منها، وتحال هذه القائمة على لجنة التأهيل والبت التي تقوم بحصر لائحة المرشحات والمرشحين المؤهلين للتنافس على وكيل (ة) اللائحة، وتبت فيها بالحسم في وكيل(ة) اللائحة الذي يعهد إليه بترتيب اللائحة. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن المكتب السياسي ينتدبهم الكاتب الأول لهذا الغرض، إضافة إلى الكاتب الجهوي أو من يمثله والكاتب الإقليمي أو من يمثله ومنسق اللجنة الإقليمية للانتخابات. بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الجهة: تتلقى اللجنة الإقليمية للانتخابات الترشيحات، وتحصر، قبل 20 ماي 2021، قائمة المرشحات والمرشحين،إما بناء على طلب المترشحين أو باقتراح منها،وتتولى بوصفها لجنة للتأهيل حصر لائحة المرشحات والمرشحين المؤهلين. وتحال نتائج التأهيل للبت فيها على لجنة مكونة من الكاتب الأول أو من يمثله والكاتب الجهوي أو من يمثله والكاتب الإقليمي أو من يمثله ومنسق اللجنة الإقليمية للانتخابات. بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم: تتلقى اللجنة الإقليمية للانتخابات الترشيحات، وتحصر قائمة المرشحات والمرشحين،إما بناء على طلب المترشحين أو باقتراح منها،وتتولى بوصفها لجنة للتأهيل حصر لائحة المرشحات والمرشحين المؤهلين. وتحال نتائج التأهيل للبت فيها وفي ترتيبها على لجنة مكونة من الكاتب الأول أو من يمثله والكاتب الجهوي أو من يمثله والكاتب الإقليمي أو من يمثله ومنسق اللجنة الإقليمية للانتخابات. بالنسبة لانتخابات الغرف المهنية: تتلقى اللجنة الإقليمية للانتخابات الترشيحات، وتحصر لائحة المرشحات والمرشحين، إما بناء على طلب المترشحين أو باقتراح منها، وتتولى بوصفها لجنة للتأهيل حصر لائحة المرشحات والمرشحين المؤهلين، والبت النهائي فيها. في حالة المنازعة، يعرض الأمر للبت النهائي على المكتب السياسي. بالنسبة للانتخابات التشريعية: الدوائر المحلية: تتلقى اللجنة الإقليمية للانتخابات الترشيحات، في أجل أقصاه 20 ماي 2021، وتحصر قائمة المرشحات والمرشحين،إما بناء على طلب المترشحين أو باقتراح منها، وتتولى بوصفها لجنة للتأهيل حصر لائحة المرشحين أو المرشحات المؤهلين.وتحال نتائج التأهيل على المكتب السياسي للبت. اللوائح الجهوية: يفتح باب الترشيح في اللوائح الجهوية في وجه الاتحاديات والاتحاديين والكفاءات المقتنعة باختيارات الحزب المستوفين لشروط الترشيح المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. تقدم طلبات خطية للترشيح في اسم الكاتب الأول، وتودع لدى الإدارة المركزية للحزب، في أجل أقصاه 4 يونيو 2021، خلال أوقات العمل الإدارية. تسلم إدارة المقر وصلا مقابل استلام طلب الترشيح الذي قدم داخل الآجال المحددة. تقيد طلبات الترشيح وترقم تسلسليا حسب تاريخ إيداعها في سجل معد لذلك، يتضمن تاريخ وساعة إيداع الطلب. يعتبر تقديم الطلب المستوفي للشروط المشار إليها التزاما قانونيا وأخلاقيا بالقبول بنتائج المسطرة. تحال طلبات الترشيح من طرف الكاتب الأول على اللجن الجهوية للتأهيل: تتشكل اللجنة الجهوية للتأهيل من فريق المكتب السياسي المكلف بالجهة، الكاتب الجهوي، كتاب أقاليم الجهة، وكلاء اللوائح الإقليمية للانتخابات التشريعية. تجتمع لجنة التأهيل بدعوة من فريق المكتب السياسي، وتحرر تقريرا بمداولاتها بشأن مقترح وكيلة اللائحة وترتيب اللائحة. تعرض مداولات لجنة التأهيل الجهوية على المكتب السياسي للبت.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي