بلغت العقوبات التي أصدرتها محكمة جرائم الاموال، أمس الثلاثاء في ملف برلماني ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة ، ومن معه، في قضية فساد، تتعلق بصفقات عمومية، (بلغت) 36 سنة، سجنا نافذا.
قضت المحكمة ب9 سنوات سجنا نافذا في حق عضو مجلس النواب لإقليم الجديدة ، مع غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، كما قضت ب8 سنوات سجنا نافذا في حق مقاول معروف متابع في الملف نفسه، وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم. كما تضمن الحكم إدانة مسؤول عن مكتب للدراسات، متورط في القضية ذاتها، ب6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وعلى السائق الخاص للرئيس ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، فيما أدين المحاسب ب4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم وحكم على مهندس البلدية بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. وحقق في الملف لمدة طويلة قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، الذي أمر بإيداع مدير أكبر مكتب للدراسات سجن عكاشة للتحقيق معه في ما نسب إليه من جرائم تتعلق بتبديد المال العام والإرتشاء وإقصاء متنافسين، كما جرى توجيه تهم ثقيلة للبرلماني والمنسق الغقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الجديدة ، بصفته رئيسا سابقا للبلدية، ومهندسة جماعية والمدير العام لشركة “سانترال روتير”، نائلة صفقة إصلاح الطرق والأرصفة بالجديدة ، ومحاسب تابع للشركة نفسها. وفق “المساء” تبين أن مكتب الدراسات أنجز لفائدة بلدية الجديدة ، في عهد الرئيس السابق، دراسات منها صفقتا طريقي مراكش وسيدي بوزيد بمليار سنتيم، وهو مكتب حصل على حصة الأسد من الدراسات على الصعيد الوطني، في مشاريع برامج التأهيل الحضري، وهو موضوع تحقيقات باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، إثر رصدها خروقات وتجاوزات في مشاريع التأهيل الحضري بالعديد من المدن، واتضح أن مكاتب دراسات سيطرت عليها بتواطؤ مع نافذين في الجماعات، مباشرة بعد تخصيص ميزانية ضخمة، تقدر بحوالي 174 مليارا.
المصدر: العلم نشر في العلم