منعت السلطات المحلية بالقصر الكبير تنفيذ وقفة احتجاجية بساحة علال بن عبد الله من طرف ” الهيئات المناضلة بالقصر الكبير ” .
جاء في قرار المنع أنه نبعا للإشعار المقدم الى مصالح الباشوية بخصوص تنظيم وقفة احتجاجية بساحة سيدي علال بن عبد الله يوم الأحد 21 فبراير 2021 من الساعة 6 مساء الى حدود الساعة السابعة والنصف فإن السلطات استندت في اتخاذ قرار المنع الى عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم التجمعات العمومية والتنافي مع مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي وباء كورونا …وهو ما يعتبر تهديدا للأمن وإخلال بالنظام العام. وحملت السلطات المسؤولين عن مخالفة محتويات هذا القرار كل النتائج والآثار القانونية. معلوم أن ” الهيئات المناضلة بالقصر الكبير” المشكلة من ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الحقيقة والإنصاف ، فدرالية اليسار الديمقراطي، النهج الديمقراطي) كانت قد وجهت نداء لتخليد ذكرى عشرين فبراير ، دعت فيه عموم الجماهير الشعبية بالقصر الكبير إلى تخليد هذه الذكرى التي تصادف اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية من خلال المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الأحد 21 فبراير. والى ذلك علق أعضاء من الهيئات المناضلة بالقصر الكبير على قرار المنع ” أقل ما يمكن أن يقال عن تعليل قرارات منع التجمعات العمومية بناء على الظهير 1.38.377 كونه تعليل لم يعد ملائما مع دستور 2011 باعتراف مؤسسة رسمية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدي تقدم بعدة مقترحات تعديلية للظهير السالف الذكر حتى يتواءم مع الوثيقة الدستورية ”
المصدر: محمد كماشين نشر في العلم