في ظل ما سجله النفوذ الترابي لإقليم كلميم ، مؤخرا، من ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وفي أفق الحد من انتشار عدواه، أعلن، السبت المنصرم، عن اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية الاستثنائية، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 15 نونبر 2020 ولمدة 15 يوما . و»تم اتخاذ هذا القرار العاملي، بناء على التوصيات المنبثقة عن مركز التنسيق الإقليمي وكذا اجتماع لجنة اليقظة المكلفة بتدبير جائحة كورونا، الذي عقد يوم الجمعة، وخصص لتقييم معطيات الحالة الوبائية بالإقليم».
وحسب مضمون القرار، فإن «الإجراءات والتدابير الاحترازية «الجديدة تتمثل في «إغلاق أسواق القرب في الساعة السابعة مساء، و المحلات التجارية والمهنية والخدماتية من الساعة التاسعة مساء إلى غاية السادسة صباحا، والمطاعم والمقاهي ومحلات بيع المأكولات الخفيفة من الساعة العاشرة مساء الى غاية السادسة صباحا « . «كما تقرر تشديد المراقبة بمداخل مدينة كلميم ، ومنع البت التلفزي لمقابلات كرة القدم بالمقاهي والمطاعم، وكافة التجمعات العمومية، وكذا الإغلاق التام لملاعب القرب». في السياق ذاته «تقرر اعتماد الحجر الصحي التام للمصابين بفيروس كورونا، والأشخاص المخالطين لهم مع اتخاذ تدابير خاصة بالشوارع والأحياء والأزقة والدواوير التي تظهر فيها بؤر وبائية، على أن تهم هذه التدابير الإغلاق التام للحمامات وتكثيف المراقبة على صالونات الحلاقة والتجميل وغيرها». هذا ولفت القرار إلى أن «كل إخلال» بهذه التدابير والإجراءات «يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل»، مشيرا إلى أنه «يستمر تطبيق الإجراءات المعمول بها على الصعيد الوطني بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، لاسيما استمرار منع حفلات الأعراس والتجمعات الجنائزية والحرص على التقليل من الزيارات العائلية والتجمهرات». ويستثنى من هذا القرار، وفق المصدر ذاته، «الصيدليات والعيادات والمختبرات الطبية المتواجدة بالإقليم». و«تبقى مقتضيات هذا القرار سارية المفعول لمدة 15 يوما، مع تجديدها لمدة مماثلة دونما الحاجة الى إصدار قرار جديد، في حال لم تتحسن الوضعية الوبائية بالإقليم، كما يمكن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حسب تطور الوضعية الوبائية « تفيد خلاصة القرار.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي