دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إلى الانسحاب من مجالس المؤسسة والأندية ومقاطعة لقاءات المفتشين، وسطرت التنسيقية برنامجا نضاليا سيأخذ أشكالا محلية يوم الأحد المقبل، مع إضراب وطني أيام 1 و2 و3 دجنبر 2020 واعتصامات جهوية.
وأدانت التنسيقية، في بيان لها، المتابعات والتضييقات التي يتعرض لها أعضاؤها، والاستعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية والرد الميداني القوي وغير المسبوق في حال إدانة أي من أعضائها. وكشفت التنسيقية أن عددا من أعضائها يتابعون اليوم، ومن بينهم منسقة مديرية الدريوش “سهام المقريني” فضلا عن أساتذة آخرين، حيث يتابعون بتهم جاهزة، تتعلق بنشر بياناتها، فضلا عن متابعات كيدية وفق وصف البيان والتنقيل التعسفي، وغيرها من المضايقات، التي اعتبرها الأساتذة المتعاقدون بالممارسات التي تدحض زيف شعارات «مغرب الاستثناء وبلد الحق والقانون». وعبرت التنسيقية عن تشبث أعضائها بالنضال إلى حين إسقاط التعاقد، وتحقيق حق الأساتذة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مع استنكارهم لحملة الاقتطاعات المجحفة من أجور الأساتذة الهزيلة أصلا،منددة بما تعرض له الأساتذة المتعاقدون يوم 5 نونبر الجاري، وكذلك الأساتذة حاملو الشهادات العليا، وأطر الإدارة التربوية، ومناضلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، فضلا عن الأطر الطبية.
المصدر: جلال كندالي نشر في الاتحاد الاشتراكي