حرصت ولاية أمن الدار البيضاء ، في بيان حقيقة توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه، على موافاة الجريدة بتوضيح حول مقال نشرته بالصفحة الثالثة من عددها الصادر ليوم الثلاثاء 18 غشت الجاري، تحت عنوان “أمن درب السلطان يكوّن المواطنين في علم تابوليسيت”، يتناول ملابسات قضية شيك بدون رصيد عالجتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الفداء مرس السلطان.
وأكدت ولاية الامن أنه تنويرا للرأي العام الوطني ولقراء الجريدة وتفنيدا للمزاعم المنسوبة لمصالح الشرطة بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، ، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، وتفاعلا مع المقال المنشور في الجريدة، فإن الأمر يتعلق بقضية شيك بدون رصيد كانت موضوع شكاية تقدمت بها الضحية أمام النيابة العامة المختصة في مواجهة سيدة أخرى، فتمت إحالتها على الشرطة القضائية بمنطقة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء للاختصاص المكاني والنوعي. وحسب الإجراءات القضائية المنجزة في هذه القضية، يضيف البيان، والموثقة في محاضر وسجلات قانونية، فقد تم الانتقال لمقر سكنى الساحبة المشتكى بها ثلاث مرات في أوقات متفرقة، فلم يتم العثور عليها، وتم تدوين ذلك في محاضر للانتقال والتحري والبحث السلبي. ومواصلة للبحث في هذا الملف، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع مصلحة الاستعلام الجنائي والدعم التقني من توقيف المعنية بالأمر وتقديمها أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 23 يوليوز المنصرم، وهي المعطيات، يقول البيان، التي لم يتم ذكرها في المقال المرجعي. وإمعانا في التوضيح، تؤكد سجلات الحضور والزيارة بمقر المنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان أن المستفيدة من الشيك حضرت مرة واحدة لمكتب رئيس المنطقة الأمنية، ولم يسبق لها أن زارت نهائيا مكتب رئيس فرقة الجرائم الاقتصادية والمالية المكلف بمعالجة قضايا الشيكات بدون مؤونة، ولا رئيسه المباشر المسؤول عن فرقة الشرطة القضائية، وذلك بخلاف ما يوحي به المقال المرجعي، يضيف بيان الولاية التي جددت فيه التأكيد على تفاعلها الجدي والإيجابي مع ما يتناوله الإعلام من قضايا تتصل بالشأن الأمني.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي