سيبحر معنا القارئ من خلال هاته الحلقات في ملفات تتسم بالرعب جراء أفعال إجرامية قام بها متهمون أدانهم القضاء نهائيا بأحكام تتراوح مابين الإعدام والسجن المؤبد حيث ارتبطت أسماؤهم بملفات كبيرة مرتبطة أساسا بعالم الجريمة وتفننوا في ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة بوعي منهم أو بدون وعي إلى أن تحولوا إلى كوابيس مزعجة بالنسبة للمواطنين ورجال الأمن. منهم من ظل لسنوات بعيدا عن أعين الامن التي كانت تترصده فيما آخرون وقعوا كما تقع الطيور على أشكالها مباشرة بعد ارتكابهم لفعلهم الجرمي أو في مسرح الجريمة
الاتحاد الاشتراكي تفتح اليوم تفاصيل هذه الجرائم فإنها تبقى مجرد قضايا من مجموعة ملفات عرفتها المحاكم المغربية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي إلى يومنا هذا.. فيما تاريخ العدالة المغربية مليء بالقضايا المشابهة وبأعداد كبيرة، إلا أن القضايا التي أخترناه اليوم تعتبر مثيرة شدت إليها انتباه الرأي العام الوطني، كما عرفت نقاشا وجدالا واسعا من طرف الإخصائيين وعلماء الاجتماع وعلماء الجريمة.. فيما ظلت تفاصيلها راسخة في عقول العديد من الضحايا وعائلاتهم.. أوهم عبد العزيز التجاري، الذي ينتسب إلى عائلة معروفة بجماعة المجاطية بمديونة، تتكون من عدة أفراد، والذي باع نصيبه من الأرض بعد وفاة والده في ستينيات القرن الماضي، (أوهم) جميع معارفه وأقاربه بأنه اشترى أرض «البير الجديد» التي تزيد مساحتها عن هكتارين من عمه قاسم قبل اختفائه عن الأنظار بوقت قصير، وكذلك اختفاء عمته التي كانت تملك بدورها قطعة أرضية، وأدلى بوثائق مزورة لتأكيد صحة كلامه. وهو ما أبعده عن سين وجيم العائلة بعد أن بلغ إلى علمها أن عبد العزيز هو المالك الشرعي لأرض البير الجديد. طيلة ثلاثين سنة، ظلت جرائم القتل التي ارتكبها سفاح مديونة لغزا محيرا، عجز معه رجال الأمن عن التعرف على هوية الجاني. كان قد شرع في عمله الإجرامي في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، كانت البداية بقتل عمه قاسم، ولم يكتف بذلك بل قتل أيضا ابن خالته، فقد همت جرائمه في بادئ الأمر الأهل والمقربين، قبل أن يعمد إلى قتل بائع فول وحارس مقبرة وزوجته ونادلة كانت تعمل في المقهى التي يملكها. قبل أن يسقط في يد رجال الشرطة ويعترف بالمنسوب إليه وسط ذهول كبير لساكنة المنطقة. بعد أن توصلت زوجة الضحية خليل، بتوكيل مصادق على إمضائه يخبر فيه زوجته بوضع منزله للكراء بمرشيش ويطالبها بأخذ حقه في الأرض التي تستغلها أمه في الفلاحة، ويخبرها أيضا بأنه سيهاجر إلى الخارج. ارتابت الزوجة في الأمر وسلمت التوكيل إلى الجهات الأمنية، التي كانت حينها تباشر عملية تحقيق واسعة حول الأرض المسماة البير الجديد بالمجاطية التي كانت في ملكية قاسم التجاري المختفي عن الأنظار منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، وتحولت بعد ذلك ملكيتها إلى ابن أخيه عبد العزيز في ظروف غامضة. فوضعت أسرة الضحية خليل شكاية لدى الدوائر القضائية والجمعيات الحقوقية، تطلب من خلالها بالكشف عن مصير الضحية الذي كان قد اختفى عن الأنظار. تم العثور على بقايا عظام آدمية تحت إحدى المقاهي بمديونة، وهي المقهى التي تعود ملكيتها لعبد العزيز التجاري، الذي كان يتردد عليها بشكل يومي، وكان من الطبيعي أن يكون عبد العزيز أول المستجوبين في هذه القضية بحكم أنه مالك المقهى التي وجدت الجثة تحتها. لكن لم يدر بخلد أحد في بادئ الأمر أن عبد العزيز هو القاتل الذي عمد إلى دفن ضحاياه في المقهى ذاتها. كان عبد العزيز يتفقد محلاته التجارية المتكونة من مقهى ومحلين تجاريين قبل أن تباغته مصالح أمن سيدي عثمان، وتسأله إن كان هو المسمى عبد العزيز التجاري، لكنه أنكر وقدم لهم نفسه على أنه شخص آخر، ولكن حبل كذب المتهم كان قصيرا، إذ صادف الأمر، ساعتها، مرور عون سلطة بالمنطقة، وعند سؤاله عن هوية الشخص الذي كان بجانبهم أخبرهم بأنه عبد العزيز التجاري. ارتاب رجال الأمن في أمر المتهم خصوصا بعد أن أنكر هويته عنهم وظهر عليه ارتباك واضح ففتشوا سيارته التي كانت بجانبه فوجدوا بها توكيلا توصلت به زوجة خليل، ووثيقة أخرى مضمونها أن المختفي يشهد باستغلال عبد العزيز لأرض البير الجديد المتنازع عليها مع عائلته. وتوصلت عناصر الفرقة الجنائية بمعلومات تفيد بالاشتباه في كون ابن خالة الضحية هو الذي يقف وراء اختفائه تم اعتقال المتهم، الذي انهار بعد فترة قصيرة من التحقيق معه، واعترف بقتل عمه قاسم وابن خالته، خليل باجي، وعبد الكريم القاموسي، بائع فول، بالإضافة إلى حارس مقبرة وزوجته وفتاة كانت تشتغل نادلة في مقهاه. وكان لابد من البحث عن الجثث التي كان المتهم قد أخفاها عن الأنظار طيلة ثلاثين عاما. وبعد البحث والتحري، والاستعانة بحفار تم العثور على جثث الضحايا، إذ تم استخراج جثة العم من تحت المقهى، واستخراج جثة بائع الفول بعد ساعات من ذلك، ثم استخرجت جثة ابن الخالة في بئر قريبة من مركز الدرك الملكي لمديونة، والتي عثر عليها متحللة في قعر البئر، وقد انفصل الرأس عن الجسد. صرح الجاني عبد العزيز، وهو من مواليد سنة 1951 بمديونة، بجرائمه لكنه أنكر معرفته بجرائم أخرى غامضة كانت قد قيدت ضد مجهول، إذ اعترف بقتله للضحية خليل ورمي جثته في بئر مهجورة توجد وسط محل تجاري لا تتجاوز مساحته مترا ونصف المتر، واعترف أيضا بتزويره الوكالة المذكورة وتزويره كذلك عقد شرائه لأرض البئر الجديد من عند عمه. وهي الاعترافات التي قادت إلى اعتقال موظف بمقاطعة الفداء وميكانيكي وشخص آخر. وقد أفاد المتهم بأنه قتل عمه بدافع الحصول على أرضه، ولما فطن ابن خالته لأمره وهدده بفضحه إن لم يرضخ لمطالبه المالية، قتله أيضا وألقى بجثته في بئر. أما بائع الفول فقد قتله بعدما رفض مغادرة المنزل الذي كان يقطن فيه بدوار بلعربي، في حين لم يفصح عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يجهز على حارس المقبرة وزوجته اللذين ذبحهما من الوريد إلى الوريد، ويقتل أيضا نادلة مقهاه. أمام العدالة تم فتح تحقيق مع المتهمين الأربعة، وهم ابن عمة الضحية، وموظف بمقاطعة الفداء له تفويض منذ خمس سنوات لتصحيح الإمضاءات، وميكانيكي قدم نفسه إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة نفسها بصفته الضحية. ولإخفاء معالم الجريمة ومنع انبعاث الروائح الكريهة، استعان المتهم بمادة «القطران»، إذ عثرت فرقة مسرح الجريمة على بقايا من هذه المادة. وقد توبع المتهمون من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء ، بتهمة جناية القتل العمد والاختطاف والتزوير في وثائق رسمية ولرفقائه المشاركة مع المتهم في تزوير وثيقة رسمية والمصادقة على إمضائها. وقضت بإعدامه لاتهامه في جرائم كثيرة تتعلق بالقتل مع التشويه فيما أطلق سراح بعض من رافقه في رحلته التي انتهت به إلى زنازين الإعدام
المصدر: مصطفى الناسي نشر في الاتحاد الاشتراكي