قطع بلاغ لوزارة الداخلية صدر أمس، دابر الشك من أن عيد الأضحى كشعيرة قائم ، وأن ليس هناك أي إجراء يخص إلغاء عمليات ذبح ملايين رؤوس الماشية من أكباش وماعز وأبقار.
وأعلنت الداخلية عن قرار غير مسبوق بخصوص تنظيم عمليات ذبح هاته الملايين من القطيع، حيث سيتم حصر اللوائح سواء من المهنيين أو ممن يستغلون المناسبة للقيام بعمل بشكل موسمي فقط أي يوم العيد . وبحسب مصدر مطلع، فإن تعليمات صدرت للعمال والولاة لتنزيل القرار بشكل صارم، إذ سيناط القرار برجال ونساء السلطة المحلية بمختلف المناطق ، وأنه سيتم تطبيق قوانين زجرية على كل من تقمص مهمة جزار دون استيفاء الشروط الصحية، وأهمها إجراء تحاليل للتأكد من خلو الأشخاص من الفيروس المستجد، ضمانا لحماية المواطنين من انتشار الوباء . وجاء في بلاغ للداخلية، أنه ومن منطق حرص السلطات العمومية على تفعيل الإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19)، ولضمان توفير الظروف الملائمة لمرور عيد الأضحى 1441 في احترام تام للتدابير الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة، اتخذت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات لتنظيم عمليات ذبح الأضاحي خلال هذه المناسبة. وفي هذا الإطار، ستسلم للجزارين المهنيين وللأشخاص الموسميين المزاولين لعملية الذبح بمناسبة عيد الأضحى، رخص من طرف السلطات المحلية، تؤهلهم لممارسة هذه الشعيرة الدينية، حيث سيخضع الأشخاص المؤهلون لذلك، مسبقا، لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد -19)، بتنسيق مع السلطات الصحية المختصة، كما سيتم تزويدهم بكافة الأدوات والمواد الكفيلة بضمان احترام الإجراءات الوقائية المعمول بها، من كمامات أو أقنعة واقية ومواد مضادة للفيروسات ومحاليل معقمة. ودعت وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى الحرص، من أجل ذبح أضاحي العيد، على التعامل بشكل حصري مع الأشخاص الحاملين للرخص المسلمة من طرف السلطات المحلية، وعدم اللجوء إلى أي شخص غير متوفر عليها، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتفاديا لخطر الإصابة بالعدوى.
المصدر: محمد الطالبي نشر في الاتحاد الاشتراكي