توقعات النمو لا تتجاوز 0.7 % قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الخسائر التي ستتكبدها القطاعات الانتاجية في المغرب خلال النصف الأول من العام الجاري تقدر بحوالي 29.7 ملايير درهم ، عوض 15.مليار درهم المتوقعة في 7 أبريل. وذلك نتيجة فقدان ما يقرب 8.9 نقطة من النمو خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء كوفيد 19، عوض 3,8 نقط المتوقعة في بداية شهر أبريل. وأوضحت المندوبية أن حجم النمو الاقتصادي في المغرب لن يتعدى هذا العام 0.7 في المائة عوض 1,1 في المائة المتوقعة في 7 أبريل من 2020 وعزت المندوبية هذا التباطؤ بالأساس الى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 4,4 في المائة عوض 3,1 في المائة، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة من الحبوب التي تقلص انتاجها الى أدنى مستوى له منذ 2007. كما يتوقع أن تتباطأ القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية لتحقق نموا يقدر ب 1,4 في المائة عوض 1,6 في المائة المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجم عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء. فيما ستحافظ الأنشطة الثالثية على وتيرتها المتواضعة، في حدود 2,6 في المائة. وتتوقع المندوبية أن يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الاول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 1,6 نقطة المتوقعة في 7 أبريل. ويعزى هذا التباطؤ الى انخفاض الاستثمار الخام ب 2,4 في المائة، عوض 1,2+ في المائة، وذلك في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية و البناء. في المقابل، ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر ب 1,9 في المائة، فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,6 في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية. وبعد تمديد فترة الحجر الصحي على أكثر من نصف الفصل الثاني، يتوقع أن ينخفض استهلاك الاسر بنسبة 2,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل وبالمواد المصنعة وبخدمات الفندقة والترفيه. في المقابل، سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26,5 في المائة، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات. حيث ستساهم الازمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة. وفي العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب 6,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020. ومن منظور قطاعي، توقعت المندوبية أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب 4,2 في المائة، في الفصل الثاني من 2020، فيما ستتراجع الأنشطة غير الفلاحية ب 6,9 في المائة، حيث ستشهد القيمة المضافة للقطاع الثالثي انخفاضا ملموسا، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة، والنقل وتوقف المطاعم والفنادق. وإضافة إلى ذلك، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 8,9 في المائة، حسب التغير السنوي.
المصدر: عماد عادل نشر في الاتحاد الاشتراكي