انضمت الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة إلى جامعة التايكواندو وراسلت وزارة الثقافة والشباب والرياضة تطالب بإدراج أطرها ومدربيها ضمن قائمة المستفيدين من صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد.
وجاء في مراسلة جامعة الكاراطي أن «السبب الرئيسي وراء الطلب، هو انتماء الأطر والمدربين لقطاع غير مهيكل، ولا يتوفرون على ضمان اجتماعي يخول لهم الاستفادة من المساعدة الشهرية الجزافية، التي حددتها الجهات الوصية». وهو نفس التأسيس الذي استندت عليه مراسلة جامعة التايكواندو، التي تم تذييلها ب 800 توقيع. وكانت جامعة الكراطي قد ضخت دعما ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم في صندوق محاربة جائحة كورونا، الأمر الذي جر عليها انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت أغلبها أن الجامعة كان يتعين عليها أن تنأى بنفسها عن هذا الحرج، وتوفر هذا المبلغ لدعم مدربيها، الذين اعتبرتهم ضمن الفئة الهشة، علما بأن طائفة كبيرة منهم تتوفر على مداخيل قارة بعيدا عن المجال الرياضي. وهي نفس الانتقادات التي طالت جامعة التايكوندو، حيث اعتبرت مصادر مطلعة أن مبادرتها شبيهة بمراسلة أرباب المدارس الخصوصية. وأجمعت المصادر ذاتها على أن جامعتي التايكواندو والكراطي أظهرتا سلوكا غير محسوب، لأن فئة مهمة من المدربين يعملون في قطاعات أخرى، وأن نسبة قليلة هي التي تندرج ضمن القطاع الهش، علما بأن الدولة سنت نظاما للتعويض يستند على بطاقتي الضمان الاجتماعي و»راميد». وشددت مصادرنا على أن أرباب القاعات الرياضية يتعين عليهم الانخراط في هذه الحملة الوطنية، وأن يبادروا إلى صرف تعويضات الأطر والمدربين الذين يشتغلون لديهم، سيما وأنهم توصلوا بواجب شهر مارس، وأن الأزمة ستكون فقط في شهر أبريل، الأمر الذي يجلعهم مدعوين إلى إظهار الحس الإنساني، خاصة وأن دعم الأطر العاملة لديهم هو حفاظ على رصيد مادي وبشري، يمكن أن يفقدوه في حال مغادرة مدربيهم ومؤطريهم تحت أي طائل. الملاكمة ترفض ركوب نفس الموجة ساهمت جامعة الملاكمة بدورها في الصندوق الوطني لتدبير تداعيات جائحة كورونا بمبلغ 50 مليون سنتيم، كما أنها رفضت العزف على نفس الوتر. وحسب مراد بسيباس، أمين مال جامعة الملاكمة، فإن الدولة سنت أنظمة لتعويض الأشخاص الذين فقدوا عملهم جراء تفشي هذا الوباء، ومن حق كل مواطن تضرر أن يتقدم بطلب شخصي في هذا الباب. وأشار بسيباس، في اتصال هاتفي مع الجريدة، إلى أن الجامعات الرياضية تنتظر أن تبادر وزارة الثقافة والشباب والرياضة إلى صرف منح عقدة الأهداف، حتى تتمكن من الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها، حيث أن أغلب الجامعة إما تسير حاليا بالفائض الذي سجلته في الموسم الماضي او بالاعتماد على بعض المحتضنين، على قلتهم. وأشار أمين مالية الجامعة إلى أن المدربين يقعون تحت مسؤولية الأندية، التي أصبحت ملزمة بهيكلة نفسها، مؤكدا على أن أغلب الأندية الوطنية لا تتوفر على تأمين على المخاطر، الأمر الذي يحرمها من الحصول على تعويض خلال هذه الفترة الاستثنائية، كما أن أغلب القاعات الرياضية تزاوج بين العديد من الرياضات، ما يوفر لها موارد مالية مهمة، ويتعين عليها صرف تعويضات الأطر التقنية التي تشغل داخلها. وأوضح المصدر ذاته أن جامعة الملاكمة لا يحق لها أن تصرف تعويضات للمدربين العاملين بالأندية والجمعيات، لأنها مطالبة بالكثير من الالتزامات، التي تفرضها عقدة الأهداف الموقعة مع الوزارة، وفي مقدمتها أداء رواتب العاملين في الإدارة التقنية الوطنية والأطر الإدارية، حيث أن كثلة الاجور تستنزف شهريا نسبة مهمة من ميزانية الجامعة، التي تؤدي أيضا مصاريف التأمين الخاصة وبالرياضيين والأطر التقنية، التي تشتغل بحوالي 300 جمعية وطنية، وتقدر سنويا بحوالي 70 مليون سنتيم، فضلا عن مصاريف النقل والإيواء والتغذية بالنسبة للأبطال خلال مشاركاتهم في البطولات والاستحقاقات الوطنية. وختم مصدرنا بالتأكيد على أن المدربين يتوفرون على بطاقة «راميد» ومنهم من يتوفر على بطاقة الضمان الاجتماعي، ويحق لهم أن يتقدموا بطلبات للاستفادة من الدعم الحكومي. الجيدو في وضع أحسن كشف مصدر من داخل الجامعة الملكية المغربية للجيدو على أن أغلب المدربين يتوفرون على مداخيل قارة تغنيهم عن السؤال. وأكد المصدر ذاته على أن جامعة الجيدو رفضت توجيه مراسلة إلى وزارة الشباب والرياضة لطلب إدراج بعض المؤطرين والحكام ضمن الفئة الهشة التي تستحق الدعم الحكومي، لأن حوالي 75 بالمائة من المنخرطين في هذه الرياضة يتواجدون في وضع اجتماعي محترم، وأن 25 بالمائة فقط هي التي تعيش الخصاص، وهنا يتعين على أرباب القاعات الرياضية أن يظهروا حسا وطنيا ويصرفوا مستحقات العاملين لديهم. واعتبر مصدرنا أن بعض الجهات سعت جاهدة لدفع الجامعة إلى مراسلة الوزارة على غرار جامعتي التايكواندو والكراطي، بيد أنها واجهت معارضة شديدة من طرف غالبية أعضاء المكتب المديري للجامعة، لأن الظرف لا يقتضي مثل هذه المراسلات، التي تظهر نزعة أنانية، ويمكن أن تجر عليها انتقادات كبيرة، سيما وأن أرباب القاعات على مستوى العصب ينبغي عليهم أن يتبنوا الحالات الهشة، وأن يظهروا معدنهم الإنساني، لأن بالمؤطرين تحيا القاعات.
المصدر: إبراهيم العماري نشر في الاتحاد الاشتراكي