تحت شعار «كفى، لا لدواء سوق الفلاح»، نفذ صيادلة وجدة إضرابا عن العمل، بدون حراسة، صبيحة يوم الأربعاء 26 فبراير الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للصحة، احتجاجا على تنامي ظاهرة بيع الأدوية، مجهولة المصدر، بصفة غير قانونية ب»سوق الفلاح» وسط المدينة الألفية، وعدم تدخل السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة لوقف هذا «النشاط» رغم المراسلات الكثيرة التي وجهت إليها منذ سنة 1990.
وأكد المكتب المسير للنقابة الجهوية لصيادلة وجدة في البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية، على مواصلة برنامجه النضالي لإيصال صوت الصيدلاني و»الضغط حتى تحقيق الأهداف المنشودة»، مع دعوة كافة الصيادلة، البالغ عددهم 275، إلى التآزر والثبات «لأن المهنة في حاجة ماسة لإنعاشها ولاسترجاع كرامتهم المسلوبة وحقوقهم المهضومة»، مضيفا بأن لهم «ثقة كبيرة في القاعدة العريضة من أجل إعطائهم القوة والروح والدفع إلى الأمام من أجل قوت أطفالهم». وكان المكتب النقابي المذكور قد نظم مؤخرا، ندوة صحفية حضرها ممثلو عدد من المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية الوطنية والجهوية، سلط خلالها الضوء على ظاهرة «الأدوية المهربة» والتي «ألحقت أضرارا صحية وخيمة بالمواطن وساهمت في تأزيم الوضعية الاقتصادية للصيدلاني»، حسب ما جاء في كلمة لرئيس النقابة الجهوية بلعوين سيدي محمد، مشيرا إلى أنهم لم يجدوا آذانا صاغية على الرغم من المراسلات التي وجهت إلى الجهات المعنية، يشرحون فيها كثرة المشاكل التي تسببت فيها تلك الأدوية «والتي لا يعرف مسلكها» ، لافتا إلى أن «مجموعة من الدراسات والأبحاث أجريت بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة ، أثبتت خطورة بعض الأدوية المهربة على صحة المواطن لتسببها في الإصابة بأمراض خطيرة، الأمر الذي أدى إلى سحبها في العالم، و»آخرها دواء خاص بالمعدة «RANITIDINE AZANTAC»، تم سحبه منذ أزيد من سنة من سوق الدواء بعد أن ثبت تسببه في الإصابة بالسرطان، إلا أنه مازال متداولا للبيع في سوق الفلاح»، زيادة على دواء ضد الآلام يتم تهريبه من مليلية المحتلة «يستعمل بكثافة في الإجهاض» . ووفق المصدر نفسه ، فإن «الأدوية المهربة لم تعد تقتصر على «سوق الفلاح» فقط، بل انتقلت إلى ساحة باب سيدي عبد الوهاب»، بل «وصل الأمر حد الوقوف بباب صيدلية وسط المدينة صاحبها يمارس المهنة منذ أزيد من 40 سنة، لتصيد الزبائن»؟، مشيرا إلى ظهور جمعيات وصفها ب»الوهمية» تنشط في هذا المجال لديها اتصلات مباشرة مع «فاعلي الخير» بالخارج يزودونها بالأدوية للمساعدة في القوافل الطبية، مبرزا بأن «الأدوية تدخل بكميات هائلة من الخارج دون أن تمر بمديرية الأدوية، كما لا تخضع للمراقبة وللتفتيش ويمكن أن تتضمن أدوية منتهية الصلاحية أو ممنوعات أو أدوية مسحوبة من الأسواق»، موضحا بأنهم ليسوا ضد «فعل الخير»، ولكن شريطة مراقبة هذه الأدوية ووضعها تحت تصرف الصيدليات، لأن الدواء حسب ما جاء في القانون 17.04 (بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية) –يقول- «مكانه الطبيعي هو الصيدلية حيث يتم الاحتفاظ به في ظروف مواتية وفي درجة حرارة معينة، وليس مكانه المنازل أو المخازن». وتم التطرق أيضا، إلى اجتماع احتضنته ولاية جهة الشرق يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، بحضور الكاتب العام للولاية، باشا المدينة ، مدير إدارة الجمارك، ممثلي الدرك الملكي والأمن الوطني ووزارة الصحة، وأعضاء المكتب المسير للنقابة ، تمت خلاله مناقشة موضوع الأدوية المهربة من جميع النواحي، وبعد أزيد من ثلاث ساعات من النقاش، تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة تعمل على متابعة الموضوع إلى حين تحقيق مطلب القضاء على الظاهرة، حسب المتحدث نفسه. هذا، واعتبر أعضاء المكتب المسير للنقابة الذين حضروا الندوة الصحفية، استفحال هذه الظاهرة بوجدة منذ أزيد من 30 سنة، بمثابة «وصمة عار «، مجمعين على أن «القضاء عليها يتطلب إرادة قوية من الدولة للضرب بيد من حديد على أيدي كل من سولت له نفسه المتاجرة بصحة المواطن…».
المصدر: سميرة البوشاوني نشر في الاتحاد الاشتراكي