كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن تبنيها لخطوات تصعيدية دفاعا عن مطالبها، وأوضحت أنها قررت خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، مع تنظيم مسيرات جهوية في كل من إنزكان ومراكش وفاس وطنجة، ابتداء من 19 فبراير.
هذه الخطوة التصعيدية، كشف عنها البيان الختامي للمجلس الوطني لأساتذة التعاقد، الذين قرروا العودة إلى ساحة النضال من خلال إضراب وطني أيام 19 و20 و21 و22 فبراير 2020، وذلك من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من جميع حقوق الشغيلة التعليمية أسوة بزملائهم المرسمين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء التعليم ورجاله. وأدان البيان المتابعة غير القانونية، التي طالت أستاذ تارودانت بوجمعة بودحيم، المدان بالحبس عشرة أشهر، منها ستة أشهر نافذة، وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، كما حكمت أيضا في حقه بأداء تعويض مادّي لفائدة الضحية، “التلميذة مريم. ض”، قدره 40000 درهم، لاتهامه بتعنيف تلميذة تدرس لديه في المستوى الأول ابتدائي، معلنا الدخول في أشكال نضالية من أجل إنصافه. وشدد ذات البيان على عزم الأساتذة مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة عنها في الملف المطلبي، واستعداد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة وتجديد مطالبتهم للإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني، وخاصة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، الانضمام إلى معركة الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم قبل فوات الأوان. ولم يفت البيان التذكير بالمشاكل التي يعاني منها أساتذة التعاقد” بسبب نظام التوظيف الجهوي، حيث اعتبروا أنه يميزهم عن باقي زملائهم، مجددين مطالبتهم إلغاءه والاستجابة الفورية للملفات المطلبية الجهوية والإقليمية، كالتعويضات العائلية، والتعويض عن المناطق النائية، والتعويض عن المناطق المسترجعة، مديرية طرفاية.
المصدر: جلال كندالي نشر في الاتحاد الاشتراكي