في تعليقه على الحدث، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة ، أن هذه الدورة تعتبر فريدة من نوعها على اعتبار أنها تتضمن نقطا بالغة الأهمية بالنسبة للمجالس المنتخبة خاصة في التجاوب وتفعيل أدوار الهيئات الاستشارية حيث تعتبر هذه الأخيرة آلية ووسيلة ناجحة لعملية إشراك المواطنين ومختلف تنظيمات المجتمع المدني خصوصا الجمعيات في تقديم توصيات و مقترحات تهم برامج التنمية الجماعية لمختلف الجماعات الترابية ٬ ومن هنا حث الفصل 139 من دستور 2011 على اشراك المواطنين و الجمعيات في مختلف عمليات برامج التنمية سواء المحلية او الإقليمية او الجهوية و جعل المقاربة التشاركية اساس كل الديمقراطية التشاركية ٬ وهذه الاليات تعتبر هيئات موازية لعمل المنتخبين باعتبار دورها في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية٬ وكذا في تفعيلها وتقييمها
وايمانا منا بالدور الذي تلعبه هذه الهيئات الاستشارية فإننا عملنا على إدراج الآراء الاستشارية ضمن جدول اعمال هذه الدورة والمساهمة في تنزيل مضامين دستور 2011 والداعي الى اشراك فعاليات المجتمع المدني في السياسات العمومية وفتح نقاش عمومي جاد وبناء بين المجالس الترابية والهيئات الاستشارية حول متطلبات إنجاح المشاركة المواطنة في تدبير الشأن المحلي وتحقيق التنمية الجماعية المنشودة، ومن هذا المنطلق فان إشراك المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني في الجماعات الترابية قد أضحى ضرورة ملحة في مجالات عدة لإبداء الرأي وتتبع وتقييم أداء المجالس من خلال الاطلاع على الحصيلة وعلى مقررات المجالس والدخول في اتفاقيات شراكة والتعاون للجمعيات، وتقديم العرائض إلى جانب اللقاءات العمومية والهيئات الاستشارية للمجالس. وهي بذلك تشكل عنصرا هاما في تجنيد الطاقات المتوفرة وفاعلا نشيطا في التنمية قوامها المشاركة الفعالة لفعاليات المجتمع المدني ومنحها القيمة الحقيقية التي أحدثت من أجلها وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. والمجلس الإقليمي باعتباره مؤسسة منتخبة يعمل جاهدا في هذا التوجه سواء من خلال الآراء الاستشارية او من خلال التفاعل وتبني العرائض الموجهة للمجلس، خدمة للمشروع الديمقراطي الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي