كشفت عائلة المختطف الحسين المنوزي أن الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة أنصفت عائلة المختطف الحسين المنوزي، إذ أصدرت مقررا خاصا بحالة المختطف الحسين المنوزي، وتصنيف ملفه ضمن حالات الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة والفقدان والاختفاء القسري، والتي تستوجب من الدولة التونسية تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي.
وأوضح بلاغ العائلة أنه بتاريخ 31 ديسمبر 2019، أقدمت الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة على نشر السجل الموحد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال العام الذي يضم اسم 29949 ضحية. وقد سبق لعائلة المناضل السياسي والنقابي الحسين المنوزي أن تقدمت بطلب إلى هيئة الحقيقة والكرامة، أثناء زيارة رئيستها سلوى سدرين للمغرب بتاريخ 5 شتنبر 2014، للبحث في ملابسات اختطاف الحسين المنوزي يوم 29 أكتوبر 1972 من العاصمة التونسية، وتحديد مسؤوليات الجهات التونسية في تدبير عملية الاختطاف ونقله إلى المغرب. بعد مباشرة أشغالها، يوضح البلاغ، استمعت الهيئة التونسية مجددا إلى عائلة الحسين، وقامت بتحرياتها التي نتج عنها مؤخرا إصدار مقرر خاص بحالة المختطف الحسين المنوزي وتصنيف ملفه ضمن حالات الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة والفقدان والاختفاء القسري، والتي تستوجب من الدولة التونسية تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي. وحيت عائلة المنوزى أعضاء الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة على تفاعلها مع قضية المختطف الحسين وعلى مقررها التاريخي الذي تعتبره لبنة أساسية يعزز نضالها من أجل الحقيقة والانصاف، ويمكنها من السير قدما على نهج والدي الحسين، الحاج علي المنوزي والحاجة خديجة الشاو ، اللذين أكدا في وصيتهما أن الحقيقة هي رسالة وعهد بحجم الوطن، وهي وفاء وفداء.
المصدر: جلال كندالي نشر في الاتحاد الاشتراكي