قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الاثنين، مواصلة محاكمة الصحافية هاجر الريسوني، المتابعة رفقة أربعة أشخاص آخرين من أجل تهم تتعلق بالإجهاض، إلى يوم الاثنين المقبل.
كما قررت المحكمة تأجيل البت في سراح المتابعين في هذه القضية إلى يوم الخميس القادم. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمة، التي تتابع في حالة اعتقال، خلال جلسة الاثنين، ببطلان محاضر الشرطة القضائية، ورفع حالة الاعتقال باعتبارها مخالفة لقانون المسطرة الجنائية لانتفاء حالة التلبس وتوفر الضمانات الكافية، بالإضافة إلى استدعاء مجموعة من الشهود الذين لهم علاقة بمعرفتهم بواقعة زواج الصحفية، وكذا الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفي الولادة الذي قام بإجراء الفحص الأولي لها. كما تقدم أحد محامي هيئة الدفاع بمذكرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية تطالب ببطلان محاضر الشرطة. من جهتها التمست النيابة العامة رد جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بما فيها انتفاء حالة التلبس وبطلان المحاضر، التي اعتبرتها سليمة من الناحية القانونية طبقا لقانون المسطرة الجنائية، مؤكدة أن جميع المساطر والإجراءات التي اتخذت في هذه النازلة وافقت إلى حد كبير مبدأي الشرعية والمشروعية. وكان بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أكد أن اعتقال ومتابعة إحدى الصحافيات، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض و»ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة». وأوضح البلاغ أن اعتقال الصحافية «ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية».
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي