رفضت المحكمة، أول أمس الاثنين، إطلاق سراح هاجر الريسوني (28 عاما ) التي تحاكم بتهمة «الإجهاض غير القانوني» و»ممارسة الجنس قبل الزواج»، وأرجأت الجلسة إلى 16 شتنبر الجاري.
وتواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عاما )، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر. وكانت الريسوني، الصحافية في جريدة «أخبار اليوم» ، قد اعتقلت في 31 غشت الماضي لدى خروجها من عيادة في الرباط، ووضعت قيد التوقيف في انتظار محاكمتها. وأوقف مع الصحافية خطيبها وهو جامعي سوداني وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة. وقبيل بدء المحاكمة تجمع أمام المحكمة في الرباط مئات المتظاهرين دعما للصحافية ودفاعا عن الحريات الفردية. وفي مرافعته ركز فريق الدفاع الذي يضم حوالي عشرين محاميا على «التناقضات بين الأحكام الدستورية المتعلقة بالحريات والسلطة القضائية». وطلب فريق الدفاع الإفراج عن الريسوني وسائر الموقوفين على ذمة القضية، لكن المحكمة قررت في ختام مداولات استمرت ساعات رفض طلب الدفاع. وأكدت النيابة العامة بالرباط أن توقيف هاجر «لا علاقة له بعملها كصحافية» بل تم في إطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة. وفي 2018 لاحق القضاء المغربي 14 ألفا و503 أشخاص بتهمة الفسق و3048 بتهمة الزنا و170 بتهمة المثلية الجنسية و73 بتهمة الإجهاض، بحسب أرقام رسمية. وتفيد تقديرات لجمعيات أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي