قبل أربع سنوات، كشفت «لوفيغارو»الفرنسية، عن رقم مقلق يخص نسبة الأراضي المغربية المهددة بالتصحر، مستندة على تقرير يصف فيه الآثار الخطيرة للجفاف الذي ضرب مجموعة من الجهات، لدرجة أن 80 في المائة من الأراضي، أصبح يتهددها شبح التصحر.
فبالرغم من تحسن معدل التساقطات خلال العقد الأخير، إلا أنه غالبا ما تكون هذه الأمطار مصحوبة بسيول جارفة تجرف التربة وتليها فترات طويلة نسبيا من الجفاف تؤثر سلبا على بعض المناطق الهشة. يذكر أن المغرب كان قد أبرم منذ عام 2010، اتفاقية تعاون مع إسبانيا والمنظمة العالمية للتغذية (الفاو)، من أجل السهر على مشروع يهم محاربة التصحر في المغرب. إلا أن المشروع وإن كان قد نجح نسبيا في بلوغ بعض أهدافه من خلال تقليص نسبة التصحر في بعض المناطق، إلا أنه لم يتغلب على الآثار السلبية التي خلفتها التقلبات المناخية في السنوات الأخيرة، والتي عاكست مجموعة من التوقعات، الأمر الذي دفع المغرب إلى وضع خطة عمل للعشرية المقبلة (2015-2024)، رصد لها غلاف مالي كبير، يسعى من ورائها، بالدرجة الأولى، إلى مكافحة التصحر، وذلك عن طريق تثبيت ثمانية آلاف هكتار من الكثبان الرملية الساحلية والقارية، في أفق حماية 240 ألف هكتار من الأراضي المهددة مباشرة بالترمل، و 120 كلم من مقاطع الطرق في 10 أقاليم، كما تستهدف خطة العمل الحد من التعرية المائية على مستوى 33 حوضا مائيا، بإنشاء مليوني متر مكعب من سدود الترسيب وبتشجير 190 ألف هكتار . تطال ظاهرة التصحر بالمغرب مساحات شاسعة، إذ تقلصت رقعة المناطق التي كانت تصنف خلال الفترة ما بين 1961 و 1985 بذات المناخ الرطب وشبه الرطب، فاسحة المجال لمناطق شبه قاحلة وجافة. وتزيد نسبة التصحر كلما كان المناخ جافا ومواكبا بفترات جفاف طويلة، وكذا كلما كانت التربة فقيرة من المواد العضوية، وأكثر عرضة للانجراف. كما أن هشاشة ظروف عيش الساكنة القروية تدفع بها إلى استغلال مفرط للموارد الطبيعية من أجل تلبية حاجياتها المتنامية، وهو ما يزيد من تدهور الوسط الطبيعي ،وخاصة في المناطق الواحاتية بالجنوب المغربي. وقد أضحى تدهور واندثار والتخلي عن الواحات يؤثر على دور هذه الواحات باعتبارها حاجزا إيكولوجيا ضد التصحر انطلاقا من المناطق الأطلسية بكلميم، وصولا إلى المناطق الصحراوية الشرقية لمرتفعات فكيك. ولذلك فإن تدهور أي واحة يجعلها بوابة كبيرة تزحف من خلالها الرمال وتزيد معها حدة ظاهرة التصحر. و يقاس حجم ظاهرة التصحر بدلالة نسبة تراجع الغطاء النباتي الغابوي، والانجراف المائي (أو انجراف التربة) وزحف الرمال وملوحة المياه وبصعود مستوى الفرشة المائية. وقد بلغ تراجع الغطاء النباتي الغابوي 31 ألف هكتار في السنة، وهو أمر يرجع بالدرجة الأولى إلى الاستغلال المفرط للحطب، والرعي الجائر، واستصلاح الأراضي قصد تهيئة أراض جديدة واستغلالها للزراعة، والحرائق التي تدمر حوالي 3000 هكتار في السنة، والتعمير الذي يكتسح الوعاء العقاري الغابوي باستمرار، وخصوصا في المناطق الساحلية. أما بالنسبة للانجراف المائي، فهو حاد ويتجاوز حجمه 2000 طن في الكيلومتر مربع سنويا في منطقة الريف بالشمال ، وما بين 1000 و 2000 طن في الكيلومتر مربع سنويا، في مقدمة الريف، وما بين 500 و 1000 طن في الكيلومتر مربع سنويا في الأطلس الكبير والأطلس المتوسط، وأقل من 500 طن في الكيلومتر مربع سنويا في باقي المناطق. ويعد زحف الرمال الذي تتسبب فيه الرياح، في المناطق الجنوبية والشرقية للمملكة، من بين أبرز تجليات التصحر. وبالفعل، فإن عشرات الخطارات والسواقي لا تستعمل بعد فترة قصيرة فقط من اشتغالها بسبب زحف الرمال.كما أن التجمعات القروية والمساحات المزروعة بالنخيل تعاني أيضا من هذه الظاهرة. وفي ما يخص مشكل ملوحة المياه وصعود مستوى الفرشة المائية، فإنه يطال مساحات مسقية واسعة. ففي إقليمي زاكورة والراشيدية فقط، تقدر المساحات التي تطالها الملوحة، إلى جانب زحف الرمال، ب 22 ألف هكتار من الأراضي المسقية و 5 ملايين هكتار من أراضي الرعي.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي