اضطر نظام الرئيس عمر البشير، الإثنين الأخير، إلى إطلاق تصريحات حول تماسك المؤسسة العسكرية ووقوفها إلى جانبه، وذلك بعد أن قام عدد من الجنود فجراً بحماية المتظاهرين المتجمعين أمام مقر قيادة الأركان، من رصاص الأمن، حيث سقط عسكري ومدني.
واتهم النائب الأول للرئيس السوداني، ووزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، «جهات» لم يسمها، بمحاولة استغلال الاحتجاجات الشعبية الراهنة لإحداث شرخ داخل القوات المسلحة. وقال: “هناك جهات تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لإحداث شرخ في القوات المسلحة، وإحداث الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية في البلاد”. وشدد على أنه “لن يتم السماح بذلك مهما كلف من عنت وضيق وتضحيات”. وقال عوف إن الجيش «يقدر أسباب الاحتجاجات»، وهو «ليس ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين”. واستدرك: “لكن الجيش لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى، ولن يتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني”. كذلك، نفى المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام والاتصالات، حسن إسماعيل، أن يكون البشير يعتزم تسليم السلطة للجيش. وأوضح أن “هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما ولم تتم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلا”. وأضاف “مثل هذه المزاعم هدفها إثارة البلبلة وسط المواطنين”. وواصل آلاف المحتجين اعتصامهم لليوم الثالث أمام مقر قوات الجيش السوداني في الخرطوم ، للمطالبة بتنحي البشير وإسقاط النظام. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان الإثنين، عن سقوط قتيلين (مدني وعسكري) في احتجاجات الخرطوم . أحد الشبان المعتصمين ويدعى محمد صلاح قال لموقع «سودان تربيون» إن «الأمن باغتهم ولم يكن أمام الآلاف سوى التوجه صوب مقر القوات الجوية التي منعت في البداية المتظاهرين من الاقتراب، لكن مع وصول قوات الأمن للمكان عمدت إلى حماية المحتجين وإطلاق رصاص في الهواء». وأكد أن «عناصر الأمن تبادلت الرصاص مع قوات الجيش”. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حكومة السودان إلى «الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التجمع وحرية التعبير، والإفراج عن المحتجين المحتجزين».
المصدر: العلم نشر في العلم