تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 28 ماي 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في مواضيع: تطورات القضية الوطنية، تعثر الحوار الاجتماعي، تنمية الشريط الحدودي.
في إطار الأسئلة المحورية تقدم الاخ أبا عبد العزيز بسؤال الى رئيس الحكومة في موضوع تطورات الوحدة الترابية استفسر فيه الحكومة عن موقفها من الخروقات الأخيرة لجبهة البوليساريو بمنطقة تفاريتي التابعة لعمالة السمارة والتي أجرت فيها الحركة الانفصالية مناورة عسكرية ضخمة بدعم من الجارة الجزائر ، مطالبا بإجراءات حاسمة للرد على تلك الاستفزازات. سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أكد أن الحكومة من أولوياتها رفع المجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة خصوم وحدته الوطنية والترابية، وإبطال مؤامراتهم من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، بمساهمة من الدبلوماسية الرسمية و الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، وذلك في إطار التصدي المستمر واليقظ لما يقوم به خصوم الوحدة الترابية من مناورات واستفزازات للمس بالوضع القانوني والتاريخي شرق جدار المنظومة الأمنية والوضع القائم في المنطقة العازلة، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أشار الى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، المُقدم إلى أعضاء مجلس الأمن في 29 مارس 2018، كان مُتوازنا، حيث أخذ بعين الاعتبار المستجدات الطارئة والخطيرة على أرض الواقع المتعلقة بالاستفزازات والانتهاكات السافرة للبوليساريو، وعلى المستوى السياسي، أكد التقرير على محددات الحل السياسي التي وضعها مجلس الأمن من خلال قراراته المعتمدة منذ سنة 2007. كما تطرق الى استمرار جبهة “البوليساريو” الانفصالية، بتشجيع من الجزائر ، في الآونة الأخيرة، في القيام بمناورات واستفزازات خطيرة في المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني، وفي المنطقة العازلة بالكركرات. وأظهرت هذه التحركات بشكل جلي وواضح خطورة المخطط الذي يسعى لتنفيذه من خلال تغيير الحقائق على الأرض، وللتصدي لهذه الأعمال الخطيرة، قام المغرب بالتحركات الدبلوماسية التي تستدعيها هذه الوضعية، حيث وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسائل إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة والقوى الكبرى لإخطارها بخطورة هذه التطورات، مُنبها إلى أن مثل هذه الأعمال تُشكل انتهاكا صارخا وغير مقبول للاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار، وفيها تهديد صريح للأمن والاستقرار بالمنطقة. وقد أكد المغرب من خلال هذه التحركات على رفضه القاطع لأي عمل من شأنه تغيير الوضعية القانونية القائمة، منذ وقف إطلاق النار في 6 شتنبر 1991، شرق الجدار الأمني وفي المنطقة العازلة.معتبرا أن مجلس الأمن الدولي تعاطى مع هذه المستجدات بشكل إيجابي حيث أعرب في قراره 2414 عن القلق إزاء إعلان جبهة البوليساريو الانفصالية عن عزمها نقل المنشآت الإدارية إلى بير الحلو، ودعاها إلى الامتناع عن أي عمل من هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار. كما أعرب كذلك عن القلق لوجود جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة في الكركرات، ودعاها إلى انسحابها الفوري من هذه المنطقة. وهكذا فندَ القرار كل المزاعم والمغالطات المتعلقة بوجود “أراض محررة”، وفي المقابل، حرص مجلس الأمن في هذا القرار على التعبير عن ارتياحه والإشادة بموقف المملكة من خلال “الاعتراف برد المغرب المتزن على الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة”. لتقوم الجبهة مؤخرا في تحد سافر لقرار مجلس الأمن بمناورات في تيفارتي، والتي استدعت من جديد تحركا دبلوماسيا مكثفا للمغرب، حيث تم توجيه رسائل في الموضوع إلى رئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء، والأمين العام للأمم المتحدة لإثارة انتباههم لخطورة هذه الانتهاكات السافرة والمتكررة وانعكاساتها الجد خطيرة على الاستقرار والأمن في المنطقة، حيث طُلب منهم تحمل مسؤوليتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة، وتحديها السافر لقرار مجلس الأمن 2414، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة في بلاغ رسمي، يوم السبت 19 ماي 2018، الأطراف الأخرى من القيام بأي إجراء من شأنه تغيير الوضع القائم بالمنطقة العازلة وشرق الجدار الأمني، ودعا في إلى ضرورة الحفاظ على مناخ ملائم لاستئناف الحوار تحت رعاية مبعوثه الشخصي، داعيا إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس. ومن جهة أخرى اشار رئيس الحكومة انه في إطار تعزيز الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، فقد تم تسطير مشروع متكامل لدعم قدرات الجمعيات في مجال الترافع حول القضية الوطنية وتكوين الفاعلين المدنيين الشباب وتعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي في المنابر الأممية والدولية، ورفع وتيرة التفاعل وقوة الرد والترافع من طرف الجمعيات في العالم الرقمي والشبكات الاجتماعية، وعلى المستوى التنموي أكد الاستمرار في مواصلة مسلسل التنمية الذي تعرف المناطق الجنوبية من خلال تنزيل النموذج التنموي الواعد الذي يشكل رافعة أساسية لدعم المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها هذه الأقاليم، حيث بلغت النسبة العامة لتقدم أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية (2015-2021)، إلى حدود شهر مارس 2018، ما يناهز 48 %. ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 70 % مع متم السنة الجارية، كما بلغت قيمة الاعتمادات الملتزم بها إلى حدود نهاية شهر مارس 2018 حوالي 21 مليار درهم.
المصدر: ت الأشعري نشر في العلم