الداودي يتبرأ من شتيمة زميله في المالية والأسعار تستمر في إرهاق المواطن: مخاوف من المضاربات واحتكار المواد مع اقتراب رمضان
* العلم: الرباط – ت: الأشعري واجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في الجدل السياسي والاجتماعي والبوليميك الذي شهده مقر مجلس النواب على مدى اربعين دقيقة زوال الاثنين الماضي بسبب ردود استفزازية صادرة عن الوزير المكلف بالشوون العامة والحكامة بخطاب مباشر وصريح، حيث اكد الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي ان الهروب إلى الامام لا يفيد في شيء، فالمواطن يتناطح يوميا مع غلاء الاسعار وتدني القدرة الشرائية، مضيفا ان هناك ارتباكا وعدم الوضوح في اجوبة الحكومة، وخاصة ما يقع الآن في وسائل التواصل الاجتماعي. فقد تساءل الفريق الاستقلالي اولا عن اسباب ارتفاع اسعار المحروقات ثم عن واقع المواد الاستهلاكية مع اقتراب رمضان المبارك في استفسار آخر، لكن ردود الوزير الداودي كعادتها كانت جد مختصرة ومستفزة وشعبوية تتقوقع في الصناديق الانتخابية لسنة 2016 ولا تعكس حقيقة المُعاش في 2018، لذلك قال الدكتور نور الدين مضيان «كنا ننتظر جوابا صريحا من الحكومة، ولكن ما تعبر عنه من صمت دليل على ارتفاع في الأسعار في كل المواد، قبل رمضان وبعد رمضان» مضيفا ان الحكومة لا ينبغي لها ان تطلق العنان للمنافسة الحرة، وعليها ان تحمي القدرة الشرائية لأن كل الطبقات معنية، وبالتالي فان رقعة الهشاشة والفقر تتسع، حتى في صفوف الطبقة المتوسطة التي أضحت مستهدفة، والواقع الذي لا يمكن اخفاؤه عن المغاربة مهما كانت الخطابات والشعارات هو الركود الاقتصادي والعشوائية في معالجة شؤون الشعب المتعلقة بالاسعار والتي تأكل المواطنين المقاطعين، والذين سيقاطعون غدا مواد اخرى في ظل غياب الحكومة عن الساحة السياسية. الوزير الداودي خاطب في مايخص اسعار المحروقات اعضاء مجلس النواب المعنيين بالمهمة الاستطلاعية بنبرة استفزازية قائلا «تساريتو» -بمعنى تنقلتم بين الشركات والوزارة- متسائلا عن مآل تقرير اللجنة الاستطلاعية، ليرد عليه بعض الاعضاء بانه مودع لدى رئاسة مجلس النواب وليوضح الوزير بدوره انه غير معني بالأشخاص وعلى كل الفِرق ان تقوم بدورها من اجل ادراجه للمناقشة. وبعيدا عن دوامة المزايدة كان الفريق الاستقلالي يعكس في تدخلاته حجم معاناة المواطنين اذ ابرز النائب البرلماني عبد العزيز لشهب ان ثمن الكازوال قفز الى عشرة دراهم، والبنزين تجاوز سعر احد عشر درهما و25 سنتيم بعدما كان حوالي سبعة وثمانية دراهم، مطالبا الحكومة بضرورة توضيح اسباب هذه الزيادات للمغاربة، وهل هذا الثمن معقول ومقبول في السوق الوطنية؟ وفي سياق الرد المُراوغ دائما والمتهرب من المواجهة المباشرة للوزير الداودي، قال الاخ عبد العزيز لشهب انه من غير المنطقي التعامل مع القدرة الشرائية للمغاربة بمقياس القدرة الشرائية بالخارج، وبالتالي فان «حقيقة التهاب الاسعار تؤكد وللاسف ان الحكومة غائبة وصامتة وليست لها القدرة لمواجهة اشكالية ارتفاع الاسعار، كما لم تقدم أي تفسير في هذا الملف، فكان يجب ان تعلن هل الاثمنة معقولة ام لا؟ وما يقع في الساحة الوطنية يتطلب التدابير الحقيقية لتصحيح هذه الوضعية». كما اكد ان الاشكال ياتي من رفع الدعم عن المحروقات والذي لم يمثل الاصلاح المطلوب للمقاصة، منبها الى ان قانون تحرير الاسعار والمنافسة لم يتم تطبيقه منذ 2015، مثلما لم تصدر المراسيم التطبيقية لقانون حماية المستهلك منذ 2011، ولم يتم تفعيل مجلس المنافسة، وهي الأسباب الحقيقية وراء تغول الاسعار. الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة اعترف بغلاء الاسعار وافاد تجاوبا مع هذه الملاحظات والتساؤلات ان المدخل الاساسي هو مراجعة النمط الاقتصادي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال جلب الاستثمارات الخارجية، وتوسيع العرض من المنتجات بدل استيرادها حتى لا تكون بسعر السوق الدولية الذي يرهق المواطن، وكذا توفير فرص الشغل لمواجهة البطالة والأجور المنخفضة، لكنه اعلن رفض العودة الى الدعم على اعتبار ان المغرب اختار الليبرالية والانفتاح على الخارج. هذا التبرير خلف ردات فعل في نقاش النواب والنائبات حول ضرورة ضبط الاسعار حتى لا تصل مستويات قياسية غير متحكم فيها، وتزيد من حجم تاثيرها بسبب تجميد الاجور وغياب مخرجات للحوار الاجتماعي وتوالي جولاته العجاف، حيث دعا اعضاء مجلس النواب الى ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها واتخاذ تدابير صارمة وملموسة تحمي القدرة الشرائية وتدني الطبقات نحو شفير الفقر، لاسيما بسبب ما وصفوه بقرارات إعدام صندوق المقاصة وتأجيج الاحتقان والتوجه بالبلاد نحو المآسي. كذلك عبر مجلس النواب بكل اعضائه في المعارضة والاغلبية عن رفضه التهجم على المغاربة وشتمهم من طرف اعضاء الحكومة بدل محاورتهم، وهو الامر الذي برأ منه لحسن الداودي الحكومة قائلا لم يصدر من الناطق الرسمي للحكومة والموجود بقبة مجلس النواب اي تصريح او كلام في هذا الاتجاه. وبخصوص اقتراب شهر رمضان المبارك عبر الفريق الاستقلالي في شخص النائب البرلماني محمد اوغبال عن مخاوف المغاربة من المضاربات والاحتكار واستغلال بعض الأطراف هذه المناسبة لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين، حيث اشار الى غلاء بعض المواد حاليا مثل الحمص الذي وصل 30 درهم، وهو مادة أساسية لبعض الأسر التي تستعين به لجني دخل من بيع كؤوسه لمواجهة البؤس، كما اشار الى ان السردين بدوره ورغم امتداد الشواطئ يكلف 25 درهما حاليا، ومرشح لأن يقفز الى 40 درهما خلال رمضان.
المصدر: العلم نشر في العلم