رغم حجم الفساد ونسبة البطالة الكبيرة،وغياب شبه تام للبنيات التحتية وتفشّي واسع للأمية بجهات الصحراء الثلاث،رغم كل هذا واكثر ،فقذ أظهر مؤشر للرفاهية أنجزه مكتب دراسات وطني تزعم جهات الصحراء لترتيب الجهات على مؤشر الرفاهية،حيث احتلت جهة العيون الساقية الحمراء المرتبة الأولى وطنيا فيما احتلت جهة الداخلة واد الذهب المرتبة الثالثة ،وجاءت جهة كليميم وادنون رابعة على ذات المؤشر،هذا التقرير تحول إلى ماذة للسخرية من سكان هذه الجهات التي تعرف اعلى نسب للبطالة وغيات تام للبنيات التحتية…
مقال حول الموضوع نشره موقع هسبريس: أظهر مؤشر للرفاهية أنجزه مكتب دراسات مغربي أن جهة العيون الساقية الحمراء تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، تليها جهة الدار البيضاء –سطات ، معتمداً بذلك على عدد من المؤشرات الدولية التي راعت الخصوصيات الوطنية. وجاءت في المرتبة الثالثة جهة الداخلة واد الذهب، ثم سوس ماسة، تليها كلميم واد نون، وجاءت بعدها طنجة تطوان الحسيمة ، متبوعة بفاس مكناس ، ثم مراكش آسفي ، والشرق، ثم درعة تافيلالت، لتحتل بني ملال أسفل الترتيب. وأرجع المؤشر تصدر جهة العيون الساقية الحمراء هذه اللائحة إلى الشروط المتعلقة بالجانب اللامادي؛ فيما جمعت جهة الدار البيضاء أداءً جيداً بين الشروط المادية واللامادية، وباعتبارها أيضاً القطب الاقتصادي الأول في المملكة. وأعد هذا المؤشر من قبل مكتب الدراسات المغربي “فايلانس”، معتمداً على منهجية ترتكز الأبعاد اللامادية لتقييم الثورة مع الرأسمال اللامادي، من رفاهية الأفراد التي تتوفر بفضل الدخل والشغل والسكن والخدمات الأساسية في الشق المادي، والصحة والتعليم والرأسمال الاجتماعي والأمن والمساواة الاجتماعية والمشاركة المدنية في الشق اللامادي. وفي التفاصيل، تشير معطيات المؤشر إلى أن جهة الداخلة واد الذهب تحتل المرتبة الأولى؛ فيما يخص معدل البطالة المنخفض والذي يصل إلى 10 في المائة، فيما يصل معدل التشغيل فيها أعلى مستوى بما يقارب 62 في المائة. وفي مختلف الجوانب المحددة للرفاهية، جاءت جهتا الصحراء، العيون والداخلة ، في مراتب متقدمة، خصوصاً ما يتعلق بالتشغيل والسكن والخدمات الأساسية، إضافة إلى الصحة والتعليم والمساواة الاجتماعية، فيما سجلت درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة مراتب سفلى. وقد اعتمدت مكتب الدراسات في إعداد هذا المؤشر على استغلال معطيات الإحصاء العام للسكان الأخير والحسابات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى أرقام وزارة الصحة وإحصائيات السلامة الطرقية لدى وزارة التجهيز والنقل. ويسعى هذا المؤشر إلى توفير معطيات لصانعي القرار من أجل إلقاء الضوء على الاختلافات المرصودة في مختلف جهات المغرب وتموقعها على المستوى الوطني ارتباطاً بالعناصر الأساسية المتحكمة في تحقيق رفاهية المواطنين المغاربة. وكان آخر تقرير للرفاهية العالمي، الذي يصدره معهد ليغاتوم البريطاني، قد وضع المغرب في المرتبة ال97 من أصل 149 دولة؛ فيما تتربع النرويج على رأس هذا الترتيب، وتأتي اليمن في أسفل الترتيب بسبب أجواء الحرب التي تعيشها منذ سنوات.
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس