تعاني الساكنة في جهتنا الحبيبة من خذلان غير مبرر،وإقصاء غيرمنطقي وغير معقول من الحق في التنمية والاستفادة من مقدّراتها ومخصصات الدولة،من طرف كائنات متجدرة تحت رداء شرعية الصناديق الانتخابية، فبالرغم من توقيع اتفاقيات امام ملك البلاد وبالرغم من سيل الوعود الوردية التي اطلقت إبّان الانتخابات، ما زالت الساكنة في دائرة الذل والهوان والركض خلف سراب التنمية.
لا استطيع ان اشرح ذلك التامر المفضوح على هذه المنطقة سوى انه جنون . نعم جنون الفساد في الصحراء الذي بات فوق المساءلة والمحاسبة . جميع من يقرأ مقالي الآن مؤمن وملامس لتلك المعاناة الكبيرة التي يعيشها الجميع دون استثناء، . ويتساءل الجميع ما أسباب جنون الفساد بالصحراء(كليميم نمودجاً) ؟. ونجد الجميع مقتنع انه يعود لأسباب مختلفة لكن أهمها سببين رئيسيين أولهما مرتبط بالساكنة التي تزكي في كل استحقاق انتخابي كائنات انتخابية همّها الوحيد خدمة مصالحها الشخصية،وثاني الاسباب واهمها في نظري غياب الدولة وصمتها في معظم الاحيان عن التجاوزات والخروقات التي يعرفها تسيير معظم المجالس التمثيلية، وبغياب الدولة بأجهزتها الرقابية غاب ضمير (المنتخبين) وأصبح نهش المواطن سهل وبسيط ومن أفضل الوجبات في الصحراء دون اي وازع او ضمير إنساني.. وطبعاً كالعادة دائماً سيبحث البعض عن أعذار واهية وغير منطقية ولكن الجميع مؤمن ان هناك ابتزاز كبير يتعرض له المواطن بهذا الجزء الغالي من الوطن في حقوقه ونهب واسع ببجاحة ووقاحة ودون ضمير. المواطن البسيط أصبح الخاسر الاكبر في هذه المعركة السياسية التي تشهدها منطقتنا ،والتي سرعان ما تنتهي بمصالح السياسيين، فمعركة الخدمات التي تعرف في القواميس بالحرب الباردة والتي تجني فيها أرباح طائلة في التأييد وكسب الولاءات الجديدة بإظهار رئيس المجلس التمثيلي كالبطل القومي، بعد ان كسب الملايين من وراء عمولة مشاريع الهشاشة والترقيع التي تسمى مشاريع السندويتشات، التي سرعان ما تفنى بتغيير مجلس وحلول مجلس اخر ليجد الاخير نفسه ملزم بإعادة كل ما تم انجازه لانه ببساطة شديدة لم ينجز وفق المعايير، وتبقى المنطقة في إعصارات وتجاذبات سياسية يربح فيها بعض المنتخبين مقابل الويل للساكنة وهو ما يبرر كل العراقيل التي توضع الان امام أي مبادرة للإقلاع بالمنطقة لأن لوعاعة العمولات تحت الطاولة التي ألفوها أسالت لعابهم وبات العيش من دونها مستحيلاً . كل هذا الربح لم يكن لينجح لولا صمت بعض المسؤولين مركزيا الذين تعجبهم الازمات في كسب اضعاف المضاعفة من الارباح أثناء الازمة، فيحصل المسؤول على عمولة ونسبة من هذه الارباح، فيتمتع هذا الاخير بإدارة هذه الازمات دائما، وهمه الاول والاخير “جيبه الخاص” مقابل الذل والهوان لهذا الشعب المغلوب على امره. هذا الحال نتمنى أن يتغيير خصوصاً بعد التعليمات الملكية السامية عقب احداث الحسيمة بضرورة التحقيق في سبب تأخر رؤية عدد من المشاريع للنور،ومع التحقيقات المتسارعة التي تجري بقيادة الوالي زينب العدوي ،وإن كنا ندرك أن الاماني شيء والواقع شيء اخر،وندرك كذلك أن المحاسبة عملة نادرة في هذا البلد. ختاماً، المواطن لايريد مشاريع أوهام وردية أو مشاريع تافهة لم يحن وقت تنفيذها، فالمواطن يحتاج إلى خدمات أساسية من كهرباء وماء وتوفير مستشفيات تحترم فيها ادمية المواطن ،وبنيات تحتية مختلفة تليق بمغرب ما بعد 2011 ،بعيداً عن التناحرات السياسية التي تهدم ولا تبني. اخر الكلام : يجب على الدولة بأجهزتها المختلفة القيام بدورها بحماية المواطن من جشع ونهم تجار السياسة بمنطقتنا ممن يعيشون من السياسة، يجب عليها إيقاف امتصاص دماء وأموال وجهد وحق المواطن البسيط .
المصدر: عزيز طومزين نشر في صحراء بريس