نظرا للاهتمام الكبير الذي لاقاه المقال المتعلق بملف تعاونية اكنيون للصيد التقليدي باشماعلة الموضوع على طاولة السيد قائد بواحمد و المرسل للسلطات المحلية و الإقليمية ، المنشور “خبره” هنا بموقع شورى بريس ، و نزولا عند رغبة كثير من القراء و المهتمين بقضية التنمية بإقليم شفشاون و بتراب جماعة بني بوزرة بالخصوص ، قررت هيئة تحرير الجريدة إعادة نشر نفس المقال دون أي تصرف أو تعديل في مضمونه و لا في شكله .
هذا نص المقال : في الاتجاه المعاكس تماما لدولة الحق و القانون و الحريات العامة المنصوص على بنودها في الدستور الجديد ، و التي يؤكد على تفعيلها و تطبيقها ملك البلاد في كل خطاباته و خاصة خطاباته الأخيرة ، في الاتجاه المعاكس لكل هذا أقدم السيد قائد قيادة بواحمد على رفض تسلم ملف تأسيس تعاونية اكنيون للصيد البحري التقليدي باشماعلة ، رغم استيفاء التعاونية لكل ما هو مطلوب منها من طرف إدارات قطاع الصيد البحري و كذا من وثائق التأسيس المنصوص عليها قانونا و المعمول بها في الإدارات الترابية للمملكة . و حسب مصدرنا الذي يتوفر على تفاصيل الموضوع فإن السيد رئيس التعاونية عزم على إيداع الملف لدى مكتب الضبط بقيادة بواحمد فتم رفض تسلمه من طرف المكلفين ثم حاول ثانية تسليمه للسيد القائد شخصيا فرفض الأخير رفضا تاما تسلمه ، دون تقديم أي مبرر أو تعليل لتصرفه غير القانوني هذا . مما اضطر السيد رئيس التعاونية إلى إرسال ملف تأسيس التعاونية إلى كل السلطات بمن فيهم السيد العامل و السيد رئيس الدائرة و السيد القائد المعنى الأول و المباشر بعملية التأسيس و بتسلم الملف . و قد خلف هذا التصرف الذي يعتبر بكل المقاييس غير قانوني البتة ، و تصرفا تعسفيا و شططا في استعمال السلطة ، و تفريطا في مصالح المواطنين و ضربا لكل عمل جاد من شأنه تنمية المنطقة ، استياء عارما لدى الرأي العام المهتم محليا و إقليميا و في أوساط البحارة على طول الشريط الساحلي و خاصة بمرسى اشماعلة ، الذي على مشارفه أسس ملك البلاد قرية للصيادين . و حسب عضو بمكتب التعاونية فإن الهدف من تأسيس التعاونية هو تطوير “قطاع” الصيد البحري التقليدي بالمنطقة و تحسين ظروف البحارة ، و العمل على الرفع من المردودية السمكية و إخضاع البحارة لدورات تكوينية للرفع من قدراتهم الخدماتية و جودة مهنتهم ، و فيما يخص تعدد التعاونيات صرح رئيس تعاونية اكنيون للصيد البحري التقليدي باشماعلة أن تعاونيته جاءت لإغناء هذا القطاع في ظل قانون منظم يشجع على وجود أكثر من تعاونية في محيط واحد . هذا ، و قد علم موقع شورى بريس بأن في الشريط الساحلي لإقليم شفشاون “لوبي” خطير يشتغل في قطاع الصيد البحري التقليدي له أذرع أخطبوطية على مستوى الإقليم ، يعمل كل ما في جهده ليبقى حال مراسي الإقليم و القطاع خاصة محتكرا في قبضة أشخاص بعينهم ، هؤلاء الأشخاص منهم من تحوم حولهم شبهات و شكوك كثيرة بل و لهم سوابق تخص الاتجار في المخدرات فضلا عن الخروقات و الاختلالات و الفوضى التي تعيشها “كيانات” لهم صلة بها . و حسب بحارة من اشماعلة فإن المرسى في حاجة ماسة لتجديد و تغيير آليات و وسائل الاشتغال داخله و خارجه ، و في حاجة ماسة لتحسين ظروف البحارة ، و لإصلاحات جوهرية و شكلية و هيكلية في بنية المرسى عموما ، لما لكل ذلك من أهمية قصوى على الإنتاج و المردودية السمكية التي بفضلها تتحسن ظروف عيش الساكنة و البحارة على وجه الخصوص . فعلا يقول أحد النشطاء بالمنطقة يوجد قائد بواحمد في موقف حرج بين أن يسلم للتعاونية وصل الإيداع القانوني بعد أن عقدت التعاونية جمعها العام بشكل قانوني لا تشوبه شائبة ، و بين أن يخضع لإملاءات و أوامر و تعليمات جهة “فوقية” مستفيدة من الوضع القائم في مرسى اشماعلة ، لكن الأسلم و الأصوب يقول هو أن يجد السيد القائد مخرجا قانونيا و أخلاقيا من ورطته ، فإما أن يطبق القانون الذي ينص على تسليم وصل إيداع مؤقت ثم نهائي للإطار الذي قام بتنظيم جمع عام تأسيسي و وضع ملف التأسيس لدى السلطة ، أو ليبحث لنفسه عن مخرج آخر سوف لن يكون سوى تحايلا على القانون و مراوغة للتعاونية لإرضاء الجهة المعلومة التي لا تراعي سوى مصالحها الخاصة الضيقة بدلا من تطبيق القانون و تفعيل بنوده خدمة للصالح العام محليا و إقليميا و طنيا . فإن كان السيد العامل باعتباره أعلى سلطة في الإقليم ، يعلم بهذا الملف و يسكت عنه ، فالأمر خطير للغاية ، و إلم يكن يعلم بذلك فالأمر أخطر . و في كلا الحالتين تبقى مشروعية طرح التساؤلات و الاستفهامات قائمة عن جدوى وجود السلطات و عن جدوى وجود قوانين و عن جدوى وجود الدستور نفسه ، إن كان بعض المسؤولين يعيثون و يعبثون بكل ما تقوم عليه دولة الحق و القانون . ؟؟؟ !!!
المصدر: شورى بريس نشر في شورى بريس