ذكرت تقارير صحافية تتبعت الجمع العام الاخير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المنعقد يوم الاحد الماضي بمدينة الرباط أن مناقشة التقريرين الأدبي والمالي عرفت تدخل ممثلين للأندية ويتعلق الأمر برئيس الرجاء البيضاوي سعيد حسبان ، والكاتب العام للنادي البلدي رجاء أكادير لكرة القدم عبدالله مونيب الذي حضر أشغال الجمع كمثثل لأندية القسم الثاني هواة مجموعة الجنوب ، وأشارت هذه التقارير المنشورة أن تدخل المسير السوسي عبد الله مونيب في أشغال الجمع العام تناول النقط التالية :
– طالب بالحد من الانتقالات الحرة لجميع اللاعبين الذين لا يتوفرون على عقود مع أنديتهم في نهاية الموسم ، ملتمسا العودة الى النظام القديم الذي لا يسمح بالانتقال لأي لاعب من أي فئة بدون موافقة ناديه الأصلي الذي يتوفر على رخصة اللعب به وذلك تدعيما لمجهود الأندية في العناية بالتكوين والاهتمام بالفئات الصغرى وبصفة خاصة أندية الهواة التي تعد مشتلا خصبا . – بخصوص وسائل النقل تسائل حول مآل الاقتراح الذي تقدمت به عصبة الهواة للأندية من أجل تمكينها من حافلات للنقل بأثمنة مناسبة وعبر أقساط مالية تقتطع من المنح السنوية للأندية الراغبة في ذلك، مطالبا بتدخل المكتب الجامعي الجديد للنظر في معضلة التنقلات التي تعاني منها أغلبية أندية الهواة و ايجاد الحلول في أقرب وقت ممكن إسوة بما تم القيام به لفائدة أندية القسم الاحترافي الأول والثاني . – بخصوص الملاعب التي أشرفت الجامعة على تعشيبها اصطناعيا لفائدة أندية الهواة طالب بالاسراع بإخراج دفتر التحملات بين الجامعة والمجالس المنتخبة التي تسير هذه الملاعب مبديا ملاحظته بخصوص العشوائية في منح رخص استغلال هذه الملاعب وهو ما سيتسبب في تضرر العشب، مقدما النمودح بملعب سيدين بلخير بأكادير والذي كان خلال شهر رمضان الأخير يستغل من منتصف النهار الى منتصف الليل من قبل جمعيات الأحياء والجمعيات المهنية بترخيص من بلدية أكادير . – بخصوص التدبير المالي طالب الجامعة بضرورة تدقيق حسابات العصب الجهوية التي تتلقى الدعم المالي من الجامعة إسوة بما تقوم به لأندية القسم الاحترافي من أجل توجيهها التوجيه الصحيح لصرف المال العام، مشيرا أن الجمع العام الأخير لعصبة سوس لكرة القدم عرف التصويت على التقرير المالي بالرغم من تضمنه لصرف ما مجموعه 47 مليون سنتيم لشراء المعدات و الألبسة الرياضية عن طريق ” طلبات السند bon de commande ” مع العلم أن القوانين المالية بالمغرب تحرم مثل هذا الإجراء على إعتبار أن سندات الطلب يجب أن لايتجاوز مبلغها 20 مليون سنتيم ويتم اللجوء إليها عند الضرورة القصوى في الأمور المستعجلة فقط وبمحضر من المكتب المسير .
المصدر: سوس رياضة نشر في سوس رياضة