* العلم: البيضاء -رضوان خملي
تُفيد عدة مصادر تُعْنى بالمجال البيئي على صعيد جهة الدارالبيضاء / سطات ، على أن الطاقة الاستعابية لمزبلة مديونة قد انتهت قبل عدة سنوات، مستنكرين تمديد العمل بها، وتكديس الأزبال فيها بشكل عشوائي، آخر هذه التمديدات ستنتهي في غضون أواخر السنة الجارية، رغم أن هذه التمديدات، تبقى مجرد حلول ترقيعية، وهي بالتالي غير قانونية حسب عدة تقارير منبثقة عن المجلس الأعلى للحسابات ،الذي اعتبرها بمثابة اختلالات في تسيير قطاع تدبير النفايات، وخرق سافر في عقد التدبير المفوض، المُبرم ما بين الطرفين المتعاقدين، مجلس المدينة ، والشركة المشرفة على معالجة النفايات المنزلية “إيكوميد”. ونصت فحاوي هذه التقارير أيضا على وُجُود عدة اختلالات تطال تدبير مزبلة مديونة ،هي من ساهمت في تردي الوضع البيئي في المنطقة؛ لأنه كان من المفروض أن يتم الشروع في استغلال مطرح جديد وفق المواصفات البيئية العالمية منذ 2012 م، أي بعد مرور سنتين على دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، إلا أنه لا شيء قد حصل سواء في التجربة الماضية،أو التجربة الحالية لمجلس المدينة ، الذي يسهر على تدبير هذا المرفق المتواجد بالمجال القروي لمديونة. وجاء في نفس مضمون هذه التقارير كذلك ،على أن هذه التمديدات مكنت من تحقيق أرباح مهمة؛ بسبب عدم إنجاز جزء من الاستثمارات المقررة في عقد التدبير، وأن هذه الشركة قد حققت أرباحا صافية فاقت كل التوقعات، في الوقت الذي تُشير فيه التقديرات التي جاءت في عقد التدبير المفوض على أنها لن تتجاوز مبلغ 2,36 م درهم. وجاء في نفس مستهل هذا التقرير على أن طرفي العقد، مجلس المدينة ، و”إيكوميد” لم يستطيعا إخراج مشروع فرز النفايات لحيز الوجود وفق ما هو مقرر في عقد التدبير المفوض؛ لأنهما لم يتمكنا من إحصاء الممتهنين لجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير. وقد أرجعت العديد من المصادر السبب في عدم البدء في الاستثمار، وتهيئ المفرغ الجديد المجاور للمطرح الحالي، إلى عدة عوامل من بينها صعوبة الاستثمار في المزبلة الجديدة ومشاق العمل في مساحة لا تتجاوز 35 هكتارا، في مكان أثار غضب، وتذمر العديد من الجمعويين، وعُموم السكان سواء من مديونة، أو بوسكورة ؛لأنه مُجاور لعدة تجمعات آهلة، ومشاريع في طور الإنجاز، منها مشروعي الرشاد والضحى السكنيين، ومحاذي لغابة ” بوسكورة ” وڤيلاتها الفخمة من جهة دوار الحلايبية، وهناك عامل آخر حال دون العمل بالمطرح الجديد -على الرغم من عيوبه- هو أن التكلفة المالية للاستثمار متوقعة في حوالي 40 مليار، وهو مبلغ لم تتمكن الشركة من توفيره في الوقت الراهن، إضافة إلى أن علاقة المفوض والمفوض له ليست على أحسن ما يرام؛ لأن الشركة اشترطت تسعيرة جديدة لمعالجة الطن الواحد من النفايات في المزبلة الجديدة ، في حين أن مجلس المدينة مُتشبث بالتسعيرة القديمة . واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي الحسين نصر الله، رئيس مصلحة البيئة والتعمير بمجلس المدينة ، والمنتمي للمعارضة على أن عملية الإفراغ الحالية بالمطرح العمومي تتم بطريقة عشوائية، وغير قانونية، وتنذر بوقوع كارثة في حال انزلاق الأتربة، وسُيول عُصارة الأزبال من على علو حوالي خمسون مترا؛ نتيجة تراكم الأزبال، وتكديسها بشكل عمودي بعد استنفاد التكديس الأفقي، مما حول المكان إلى أشبه بجبل منه إلى مجمع للنفايات مؤكدا في ذات السياق على خطورة الاستمرار في إفراغ النفايات، في مزبلة شبعت من الأزبال حتى فاضت عنها، وأغرقت في مستنقعها المسؤولين عنها، ورغم دلك يتم تجاهلها، وعدم ايلائها أية أهمية بدليل أن مجلس المدينة سيعقد دورة استثنائية في السابع والعشرين من هذا الشهر، استثنت برمجة نقطة متعلقة بالمزبلة، وجدول أعمالها لا يُشير لا من قريب أو من بعيد لهذا المرفق العمومي ، وتداعياته ومخلفاته. وأضاف نفس المتحدث… على أن عُمدة المدينة أخبرهم في أكثر من مناسبة على أن المزبلة قد انتهت صلاحيتها، وعُمرها الافتراضي قد وصل إلى آخر رمق فيه، منذ أواخر2016م وكان على شركة “ايكوميد” أن تكون قد استثمرت في المفرغ الجديد منذ مدة، وهيأت بنياته التحتية لكن الشركة عاجزة حاليا عن الاستثمار في المفرغ الجديد بسبب عدم توفير الإمكانيات المادية اللازمة، التي حالت دون إخراجه في موعده المحدد، وأضاف أيضا على أن مجلس المدينة يمر في الوقت الراهن بأزمة مالية، حالت دون الوفاء بالتزاماته اتجاه شركة “ايكوميد” التي لها عند المجلس مبلغ 12 مليار سنتيم كمستحق وجب أداؤه للشركة المذكورة . ولم تفهم العديد من المصادر مهتمة بتدبير الشأن المحلي عدم اختيار مفرغ جديد بمساحة شاسعة وفي مكان مناسب بعيدا عن السكان ، والاكتفاء بمشروع مفرغ جديد بجوار المطرح الحالي لا تتجاوز مساحته 35 هكتار ، والذي تم فرضه من طرف مجلس المدينة ، ورغم دلك فالشركة المكلفة بتدبير المطرح العمومي لم تستثمر فيه بعد، تحت ذريعة قلة السيولة المالية ، رغم أن أرباحها فاقت كل التوقعات على امتداد سنوات خلت كما هو مبين في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ولم تستبعد نفس المصادر في أن يكون عدم توصل الشركة المذكورة بمستحقاتها، هو السبب في عدم الشروع في تهيئ المطرح العمومي الجديد ،واقتناء آلياته الضرورية مؤجلين دلك إلى حين التوصل بباقي المستحقات . أما محمد حدادي نائب العمدة ،والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ،والمحسوب على تيار الأغلبية بمجلس المدينة فقد فضل عدم الخوض في غمار الحديث عن المطرح العمومي مكتفيا بالقول على أنه لا يملك كافة التفاصيل المرتبطة بهذا الملف . وعبرت العديد من الأصوات الجمعوية ،والطاقات الفاعلة على مستوى الجهة عن تذمرها في عدم حل مشكل مزبلة مديونة ،وعجز مجلس المدينة عن إيجاد الوعاء العقاري المناسب يكون بعيدا عن السكان، والاكتفاء فقط بتمديدات وحلول ترقيعية، لا تزيد إلا في تأزيم الوضع البيئي، كان من تداعياته الإضرار بصحة السكان، والفضاءات المجاورة للمطرح العمومي، والعابرين عبر الطريق الرئيسية. وتأسفت هذه الأصوات من عدم قدرة المجلس على حل معضلة مزبلة مديونة، لتظل العاصمة الاقتصادية ذات الستة ملايين من السكان وما يزيد، بدون مطرح عمومي يليق بحجم هذه المدينة العملاقة، وليس بإيجاد حلول ترقيعية لا تغني ولا تسمن من جوع، وإسكات إقليم مديونة بمبلغ 10 مليون درهم سنويا بدون أن تستفيد منها الساكنة في شيء. رغم حجم الكارثة التي يغرق في مستنقعها إقليم مديونة بشكل عام، ودواوير المجاطية على وجه الخصوص ، وهي كارثة ابتدأت من أواسط ثمانينيات القرن الماضي، ومازالت أضرارها مستمرة ،ومخلفاتها واضحة وفاضحة بعد أن أضرت بالمياه الجوفية، ولوثت الآبار، وأماتت كل مظاهر البيئة في المنطقة، وأصابت السكان بعدة أمراض ، وتحتاج إلى توفير ميزانية ضخمة ؛من أجل تأهيل المنطقة، وجبر ضرر سكانها، وتوفير مشاريع مهيكلة على المستوى السكني والصحي ومختلف المرافق الضرورية. وترى هذه الأصوات الجمعوية ممن استقت الجريدة أرائها ، على أهمية توفير مبلغ 10 مليون درهم لكن بأثر رجعي واحتساب هذا المبلغ منذ بداية العمل بهذا المرفق العمومي ؛ لأن حجم الضرر كبير وكبير جدا، ويحتاج إلى مبالغ مهمة من أجل احتواءه ، والتغلب عليه وربط السكان بمحيطهم الاجتماعي بشكل ايجابي وفعال. وأعربت مختلف تدخلات سائقي شاحنات جمع الأزبال من الدارالبيضاء ، وإفراغها بمزبلة مديونة عن تذمرها من الظروف المزرية التي يشتغلون في أجوائها ، والتي وصفوها ب”الكارثية” بعد أن يضطروا للاصطفاف طويلا؛ من أجل نيل فرصة إفراغ حمولاتهم في أمكنة جد ضيقة وخطيرة، وأضافوا ..على أنهم يتحملون مرغمين العمل في مثل هذه الظروف التي لا تشجع على العمل، وتُصيب السائقين بالاكتئاب، وأكدوا على أنه رغم تحملهم هذه المشاق إلا أنه لا يتم الاعتراف بما يقومون به من طرف مجلس المدينة ، الذي يتفنن في توجيه اللوم لهم ، وتغريم الشركات التي يمثلونها رغم أنه عليه أولا توفير المكان اللائق لإفراغ الأزبال قبل توجيه اللوم لهم على حد قولهم، وسنوافي المواطنين بمعلومات كثيرة في هذا الشأن سيما وأن شركة سيطا البيضاء قد دخلت في حيص بيص مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء بعد أن فرضت شركة التنمية المحلية على سيطا مبلغ 500 مليون كجزاءات، والبقية آتية في الطريق. مزبلة مديونة.. عفوا مطرح النفايات.. مجزرة بيئية وإهدار للمال العام ومشروع المفرغ الجديد مازال مجرد حبر على ورق
المصدر: العلم نشر في العلم