تتابع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فرع تارودانت تطورات مسلسل الخروقات التي تعرفها الملفات التحفيظ العقارية للأملاك المسمات “بوتيرك” و”إمي نبوتيرك” بدايةً بمخالفة السلطة للقانون. ثم خلق ملف جانبي لتخويف وإرهاب اصحاب الحق عبر الاعتقال التعسفي المفضوح. ثم ما صاحب ذالك وعقبه من محطات نضالية في أشكال مختلفة من وقفات احتجاجية باغرم فتارودانت ثم الرباط . فالشكايات والمراسلات إلى الشكاية المباشرة أمام قاضيالتحقيق والتي ظهر في بدايتها هي الأخرى آثار واضحة للتدخلات المعروفة لمافيا العقار.خصوصا بعدما صرح أحد شهود الزور عند خروجه بعدالاستماع اليه من لدن قاضي التحقيق أنه لم يكن متهما بل ضيفا مكرما لدى معارفه. وغير ذلك من إدعاءات للطرف المدعى عليه واستفزازات كلها تروم التشكيك في نزاهة القضاء التي يراهن عليها اصحاب الحق.كل ذلك نتج عنه ردود افعال متباينة لدى ذوي الحقوق وابنائهم والمتعاطفين.
لكل ما تقدم يعلن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان انه يتابع تطورات هذا الملف بقلق كبير، كما نحمل السلطة الإدارية مسؤولية خلق وضعية قانونية ضد مصلحة اصحاب الحق ولفائدة المترامي على املاكهم. * كما نهيب بالجهاز القضائي ان يتحرى كل ما يلزم من الدقة والموضوعية المفترضتين وان لا يُدخِل هذا الملف نفق الأخطاء القضائية. كما نعلن للرأي العام الوطني والدولي والمحلي.ولكل من يهمه الأمر أننا نساند بشكل لا مشروط الوقفة الإحتجاجية التي يعتزم -ذوي الحقوق والمتعاطفين معهم – تنظيمها يوم الجمعة 14 يوليو2017 صباحا امام مقر عمالة تارودانت او امام المحكمة الإبتدائية. على انه سيتم تحديد الساعة والمكان بشكل مضبوط قبل منتصف يوم الاربعاء المقبل. ندعو كافة التنظيمات الجمعوية والنقابية والحقوقية إلى التكتل داخل جبهة إقليمية للدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين. عن المكتب الاقليمي
المصدر: محمد زرود نشر في دنيابريس