* العلم الإلكترونية لم يسفر اللقاء، الذي دام حوالي أربع ساعات، أمس الأربعاء، بين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن أي جديد. وكشف مصدر مطلع، أن النقابات التعليمية أعلنت رفضها في اللقاء المذكور للمقاربة التي ينهجها الوزير محمد حصاد بخصوص ملف الحركة الانتقالية. مصدر أوضح أن ممثلي النقابات التعليمية أعلنوا رفضهم لمنهجية حصاد، التي ستمس باختياراتهم داخل الأقاليم، إذ لا يعقل أن يطلب رجال التعليم الانتقال إلى مكان معين، ثم يجدون أنفسهم مجبرين على التوجه إلى مكان آخر لم يختاروه، بل قد يكون أسوأ من سابقه. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مقاربة حصاد لملف الحركة الانتقالية، التي سبق أن استحسنتها النقابات سرعان ما تبين أنها تمت بنوع من الارتجالية الكبيرة، إذ إن حوالي 2347 أستاذ تم قبول طلبات انتقالهم دون إيجاد مناصب شاغرة لهم في الأقاليم، التي اختاروا الانتقال إليها. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع، أن وزارة حصاد كانت تهدف من خلال لقاء، أمس الأربعاء، مع ممثلي النقابات التعليمية إلى إقناعهم بمقاربتها، ومن ثمة الاتفاق معهم على نشر نتائج الحركة الانتقالية، إلا أن رفض النقابات أجل هذا الأمر. وكانت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب قد نظمت وقفة احتجاجية، أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم في الرباط ، وأعلنت رفضها لمقاربة الوزير حصاد. وطالبت النقابة ب”احترام اختيارات نساء ورجال التعليم في الحركة الانتقالية، دون التصرف فيها مع ضمان حقهم في تقديم الطعون بخصوص ذلك، أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية قبل الانتقال، وب”التعجيل بتنظيم حركة انتقالية صحية واجتماعية بناء على معايير شفافة وعادلة”. وكان الوزير محمد حصاد قد عقد، يوم الجمعة 26 ماي الماضي، لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خصص للاطلاع على مستجدات الحركات الانتقالية برسم هذا الموسم. وحضر هذا اللقاء ممثلون عن كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ. و. ش. م.)، والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.)، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. وأعلن حصاد في اللقاء ذاته أن الوزارة ستعتمد مقاربة مندمجة في ملف الحركة الانتقالية، تعتمد على تكافؤ الفرص، وترتكز على ثلاث محطات منفصلة، تهم الأولى تنظيم حركة انتقالية وطنية موسعة بين المديريات الإقليمية. ومن المنتظر أن يستفيد من هذه الحركة الانتقالية حوالي 20 ألفا و500 أستاذ، وأستاذة دون احتساب المستفيدين من المحطتين الثانية، والثالثة، وتتعلق الثانية بحركة انتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، فيما تخص الثالثة حركة داخل المديريات الإقليمية، وهو ما استحسنته النقابات التعليمية.
المصدر: العلم نشر في العلم