المحجوب ادريوش قبل أيام وجّه المجلس الأعلى للحسابات مذكرة توجيهية استعجالية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محذرا من فشل الدخول المدرسي القادم، وموجها في نفس الوقت لتجاوز الاختلالات التي عرفها الموسم الدراسي السابق. مجلس جطو تطرّق من خلال المذكرة إلى مكامن الخلل التي يعرفها القطاع، معدّدا أسباب فشل الدخول المدرسي، والاختلالات التي شابته والتي كانت محط انتقاد من الجميع واستمرت تداعياتها وآثارها السلبية على الموسم الدراسي. ومن بين ما حملته مذكرة المجلس الأعلى للحسابات التي رأى فيها البعض تحميل وزارة التربية الوطنية مسؤولية فشل الدخول المدرسي 16/17: الخصاص المهول في هيئة التدريس، الأقسام المكتظة والأقسام متعددة المستويات، مؤسسات التعليمية لا تتوفر فيها أدنى شروط التمدرس، عدم ترشيد استغلال المؤسسات التعليمية وبرامج الدعم الاجتماعي محدودة الفعالية…كما أشارت المذكرة إلى الأسباب التي ساهمت في الفشل مجملة إياها في غياب نظام معلوماتي ناجع وفعال وضعف التخطيط المدرسي والتدبير الممركز للموارد البشرية، مع غياب الدقة في تحديد الخصاص من الموارد البشرية وعدم استجابة الحركات الانتقالية لحاجات هيئة التدريس إضافة إلى عدم احترام عدد ساعات التدريس النظامية وأثر التقاعد على المنظومة وكذا عدم ضبط الحاجيات من المؤسسات التعليمية. وزارة التربية الوطنية وقبل إصدار المجلس لهذه المذكرة التوجيهية كانت قد استبقت الأمر بإصدار المذكرة رقم 17/060 وموضوعها التحضير للدخول المدرسي 2017/2018 وتحدثت عن مجموعة من الترتيبات الأساسية والعمليات الإجرائية والتي جاءت في مجملها وكأنها إجابة عما ورد في التقرير رغم كونه صدر بعدها. ولطمأنة المجلس والآباء والأمهات والرأي العام لم تكتف الوزارة بهذه المذكرة بل سارعت الى تدبيج أخرى عبارة عن جواب لما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات تناولت فيها الإجابة بتفصيل عن كل نقطة ففي مجال تأهيل المؤسسات أكدت أنها تعتزم عقد اتفاقية إطار مع وزارة الداخلية، تساهم فيها هذه الأخيرة في تأهيل المؤسسات عبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موضحة أنها ستعتمد برنامجا وطنيا فيما يخص التأهيل يتمحور على الخصوص حول مجموعة من التدابير ذات الأولوية المرتبطة أساسا بالعناية بالأثاث المدرسي، والإسراع بالتخلص من البناء المفكك، والاهتمام بالمظهر الداخلي والخارجي للمؤسسات التعليمية. أما بخصوص التدابير اللازمة من أجل تلبية الخصاص المسجل في الموارد البشرية بصفة عامة، وفي هيأة المدرسين على وجه الخصوص، فأكدت الوزارة أنها تعمل حاليا على توظيف 24 ألف مدرس بموجب عقود. وبخصوص مراجعة طريقة تدبير حركية، وتعيين المدرسين بهدف ترشيد استعمال الموارد المتاحة، تحدث الجواب عن كون الوزارة تعمل على تحسين الآليات الكفيلة بترشيد تدبير الموارد البشرية، وتوفير آليات تتبع تشغيل الموارد البشرية، وتحديد وحصر مختلف الإكراهات التدبيرية، التي تفرز الفائض والخصاص، وستعزز الوزارة في هذا الإطار إجراءاتها بامتصاص الفائض من المدرسين في إطار المراجعات المنتظرة في مجال تدبير الحركات الانتقالية للمدرسين.وبخصوص برامج الدعم الاجتماعي التي اعتبرها المجلس الأعلى للحسابات محدودة الفعالية فالوزارة ستذهب في تجاه وضع مخطط مناسب لتمويل جميع التدابير المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي للتلاميذ، من خلال إعداد منظومة معلوماتية لتدبير، وتتبع الدعم الاجتماعي من شأنها أن تحدد الحاجيات، وتوطنها بشكل أكثر فاعلية ونجاعة، وتمكن من ترشيد الموارد المتاحة، وتجويد حكامة برامج الدعم الاجتماعي بتشاور مع الشركاء، والمتدخلين على مختلف المستويات. كل ما نتمناه هو أن يتم تنزيل هذه العمليات الإجرائية على أرض الواقع اعتمادا على برامج وإجراءات مضبوطة في أدق التفاصيل: مجالات التدخل، مخططات العمل، الجدولة الزمنية، الموارد المراد تعبئتها، عدة للتتبع والتقويم، والكل مسنود بأرضية تعبوية تواصلية لضمان التعبئة وانخراط الجميع. حديث الأربعاء: جطو يُحذر ووزارة التربية الوطنية تُطمئن.. بقلم // المحجوب ادريوش
المصدر: العلم نشر في العلم