أعاد فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ملف الاختلالات التي تعرفها بعض التعاضديات إلى الواجهة، بعد أشهر على إحالة حكومة بنكيران لمشروع قانون بمثابة مدونة للتعاضد على البرلمان، والتي لم تخرج بعد إلى حيز الوجود.
وطالب عبد الصمد مريمي، المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بافتحاص هذه التعاضديات. وبدا مريمي غاضبا وهو يتحدث عما أسماه اختلالات تعرفها بعض التعاضديات، متهما مسيريها بالاشتغال بمنطق العصابات، خلال مداخلته يوم الخميس 18 ماي الجاري بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 2017. ذات المتحدث استغرب كيف أن مسيري بعض التعاضديات قد تجاوزوا اختصاصاتهم وأصبحوا يقومون بمهام ديبلوماسية، متهما إياهم بالتلاعب في ودائع المنخرطين وذوي حقوقهم. كما نبه نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مداخلته أيضا إلى الحكم الصادر عن المجلس الدستوري، والذي أكد على أن التعاضديات تشرف على تسيير جزء من الخدمة العمومية. هذا وجذير بالذكر أن تلاسنا وقع بين المستشار البرلماني ورئيس اللجنة ووزير الاقتصاد والمالية عندما انزعج مريمي من ضحك بوسعيد ورحال مكاوي، رئيس اللجنة، أثناء حديثه في موضوع التعاضديات، وهو ما كاد أن يؤدي إلى رفع اجتماع اللجنة قبل أن يتدخل بعض البرلمانيين لتهدئة الأجواء.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية