في سابقة تهدد بكشف حجم الفساد المستشري في القطاع الرياضي بالمغرب، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمباشرة البحث والتحقيق في صفقة إصلاح مركب محمد الخامس، التي رصد لها مبلغ إجمالي يناهز 22 مليار سنتيم، بعد شكاية رسمية طالبت بالاستماع إلى كافة الأطراف التي أشرفت عليها، ومتابعة كل من ثبت تورطه في ما قد يشكل اختلالات مالية وقانونية.
وحس ما أوردته يومية “المساء” أنه وفي خطوة لافتة جاءت بعد الفضائح المخجلة التي تفجرت عقب افتتاح “دونور”، أحال الوكيل العام للملك الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام على عناصر الفرقة، حيث سيتم الشروع الأسبوع المقبل، في الاستماع إلى أولى الأطراف في هذا الملف للوقوف على الوثائق والمعلومات الأولية المرتبطة به، قبل تحديد لائحة من ستشملهم التحقيقات. وأكد في وقت سابق محمد الجواهري، مدير شركة ” الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات”، المكلفة بصيانة وإصلاح ملعب مركب محمد الخامس، إن الأشغال التي عرفها الأخير، أنجزت بدقة عالية، بحيث احترم خلالها كل معايير الجودة، مبرزا: “لقد أخذنا بعين الاعتبار صمود الإصلاحات لأطول فترة ممكنة، وهذا ما نصت عليه دفاتر التحملات مع الشركات التي تكفلت بالأشغال، بحيث أن الأخيرة وضعت أمامنا الضمانات الكافية التي تؤكد جودة الإصلاحات”. وأضاف أن الشركات التي تكلفت بإصلاح الملعب، وضعت الضمانات الكافية لتحمل مسؤولية أي تقصير في الأشغال، مبرزا أن الرهان كان، منذ اليوم الأول، استمرار الملعب في احتضان التظاهرات الرياضية بعد الإصلاحات دون توقف، لأطول فترة ممكنة، قائلا: “رهاننا أن يستمر الملعب في احتضان المباريات والتظاهرات الرياضية دون توقف، ولسنوات طويلة، هذا الملعب معلمة رياضية، ويجب على الجمهور أن يعي أهمية المحافظة عليها، لأنها ملكه في المقام الأول والأخير”.
المصدر: حسن المزواري نشر في الرأي المغربية