يواصل تيار البرلماني “حمدي ولد الرشيد” الداعم لنزار بركة، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، تجاوز شرعية المؤسسات المنتخبة، عبر محاولات السطو على هياكل حزب الإستقلال ومؤسساته، وهياكله التنظيمية، وهيأته الموازية وروابطه، وبهدف الإنقلاب على حميد شباط الأمين العام المنتخب، ومن أجل ضمان تمثيلية أكبر داخل المجلس الوطني لحزب الإستقلال إستعداد للمؤتمر الوطني المقبل والمزمع عقده متم شهر غشت المقبل.
هجومات حمدي ومقاومة شباط بدأت فصول مواجهة حزبية ناذرة الحدوث بين حمدي ولد الرشيد، وحميد شباط بعد سنوات من المساندة والدعم، عقب نهاية الأزمة الدبلوماسية التي تسببت فيها تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال، حيث خرج حمدي ولد ورشيد بتصريحات طالب من خلالها شباط بعقد لقاءات اللجنة التنفيدية ومن أجل تعديل مقررات مواد داخل القانون الأساسي للحزب، بهدف قبول ترشيح نزار بركة لأمانة الإستقلال بالمؤتمر الوطني السابع عشر للحزب. و عقد حزب الإستقلال المؤتمر الإستثنائي زوال السبت 29 أبريل بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، من أجل المصادقة على مقترح تعديل المادة 54 من النظام الأساسي لحزب الإستقلال، و لفتح طريق الترشح لتولي رئاسة الحزب لمن سبق له أن كان عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب سواء سابقا أو حاليا، ومن أجل المصادقة على تعديل المادة 54 للنظام الأساسي للحزب بهدف ي فتج مجال الترشح أمام عضو اللجنة التنفيذية سابقا نزار بركة لمنافسة حميد شباط و لتولي رئاسة الحزب، وأعلن خلاله حميد شباط أن حزب الإستقلال موحد الصفوف. إنتقال عدوى “السطو” إلى نقابة الإستقلال بعد فشل حمدي ولد الرشيد في السطو على حزب الإستقلال عبر إحداث خصومات داخل اللجنة التنفيدية للحزب، وخرجات إعلامية ساهمت في إذكاء ملامح الصراع، إنبرى النعم ميارة، المستشار البرلماني عن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب وصهر حمدي ولد الرشيد، للعب نفس الدور الذي لعبه حمدي ولد الرشيد داخل اللجنة التنفيدية لحزب الإستقلال، من أجل إحداث تشظي داخل النقابة والإطاحة بكافي شراط، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، المقرب من حميد شباط. ووصف كافي شراط، في ندوة صحفية بمقر الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الإثنين 8 ماي بالرباط، أن ما يجري حاليا هو محاولة “سرقة” و “إستلاء” على الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعد فشلهم في “السيطرة” على حزب الإستقلال، وإنهم إستسهلو وركبو السفينة مع من ركبوها لإحداث شرخ وإنقسام داخل الإتحاد العام للشغالين بالمغرب. تيار “حمدي” يقود فوضى داخل تنظيمات وروابط الإستقلال حسب معطيات دقيقة حصلت عليها “الرأي” لم تنجو روابط وهياكل وتنظيمات حزب الاستقلال من محاولات التطويع والانقسامات التي يقودها حمدي ولد الرشيد ضد مؤسسات الحزب، وبهدف ضمان تمثيلية كبيرة بالمجلس الوطني عبر الإستلاء على مؤسسات عدة كما يحدث مع نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التي تمثل نسبة٪15 بالمجلس الوطني للحزب، ومحاولات السيطرة على الروابط التي تمثل نسبة ٪20 في المجلس الوطني وكذا الشبيبة التي تمثل ٪15. وطرق حمدي ولد الرشيد باب القضاء مع أكثر من هيئة بهدف التقليص من حظوظ حميد شباط بالمؤتمر الوطني القادم والمزمع عقده شهر غشت المقبل، فبعد النقابة والحزب إنتقلت عدوى التشظي إلى الهيئات الموازية كالإتحاد العام لطلبة المغرب الذي يرأسه محمد بنساسي، وجمعية البناة، والشبيبة المدرسية، ومنظمة الشبيبة الشغيلة بهدف الإطاحة بناصر بن حميدوش، وجمعية الالتربية والتنمية التي يترأسها محمد لخصاصي، ومنظمة الكشاف المغربي التي يترأسها محمد أفيلال، والإطاحة بالحسناوي إبراهيم رئيس الإتحاد العام للفلاحين بالمغرب، والإتحاد العام لمقاولات المغرب عبر رفع دعو قضائية ضد مولاي أحمد أفيلال، وعادل الديوري، رئيس رابطة الإقتصاديين الإستقلالين وامين مالية حزب الإستقلال. ورغم أن حمدي ولد الرشيد كان يطالب بتسوية وضعية كريم غلاب وياسمينة بادو داخل حزب الإستقلال، بعد تجميد عضويتهم من قبل اللجنة التأديبية للحزب جراء خرجاتهم المتناقضة مع لقاءات الأمانة العامة التي تلت تصريحات حميد شباط بشأن دولة موريتانيا ، إلا أنه يطالب بتجميد عضوية عادل الدويري رئيس رابطة الاقتصاديين الإستقلالين و أمين مالية الحزب. شباط وولد الرشيد صلح صوري اختلفت التأويلات والقراءات التي رافقت المؤتمر الاستثنائي الذي عقد بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وإعتقد الجميع أن الحرب بين الفرقاء الإستقلالين وضعت أوزارها غير أن الأمر إنتقل إلى باقي روابط الحزب ونقابته. من جهته قال عادل بنحمزة الناطق الرسمي بإسم حزب الإستقلال أن “القبول بتعديل الفصل 54 هو إثبات لحسن النية و نزع مبررات تأزيم الوضع داخل الحزب و الذي تسعى جهات مختلفة إلى النفخ فيه، و يبقى المؤتمر السابع عشر سيد نفسه في تعديل قوانين الحزب و تحصين مؤسساته و في احترام تام لإرادة الاستقلاليات و الاستقلاليين..حيث لا يمكن التسامح مطلقا مع أي مس بإحترام الإختيار الحر و صناديق الاقتراع سواء تعلق الأمر بالأمانة العامة أو اللجنة التنفيذية أو أعضاء المجلس الوطني. وأضاف بحمزة، أن معركة تحصين الحزب و مؤسساته ليس مسألة مقتصرة على نصوص القوانين الداخلية و الأساسية للحزب، بل هي بالدرجة الأولى ترتبط بحقيقة الإرادة في ذلك التحصين، و عندما تكون الإرادة قوية وثابتة، فإن تصريفها و تنزيلها على أرض الواقع تبقى مسألة تحصيل حاصل.
المصدر: إدريس التزارني نشر في الرأي المغربية