لم تتردد بعض المنابر في الكشف عن معلومات خطيرة جدا في شأن الحراك الشعبي الذي تعرفه منطقة الحسيمة منذ شهور خلت والتي تأججت بعد طحن الفقيد محسن فكري في شاحنة للأزبال.
معلومات تبدو مؤكدة لدى المنابر التي عممتها تفيد أن الواقفين وراء هذا الحراك أشخاص مأجورون يتلقون تمويلات من الخارج، وأنهم بصدد تنفيذ أجندة انفصالية. الإشكال أن هذه المنابر، وهي قليلة على كل حال وبعضها ذاع صيته في التشهير والقذف، لم تقدم أي دليل عما كشفت عنه، بل أوردته في شكل معلومات منسوبة إلى مصادر خاصة. لايمكن السكوت عن هذا السلوك غير المهني، والرأي العام ينتظر من هذه المنابر نشر كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المعلومات التي تكتسي خطورة بالغة جدا. كما أن الرأي العام كان ولايزال ينتظر من النيابة العامة مباشرة تحقيق قضائي في هذا الصدد .إذ لا يقبل أن يواجه ممثل الحق العام نشر معلومات خطيرة جدا بالصمت، بل إنه من مسؤولية النيابة العامة حماية المجتمع مما يهدده من الخارج باستعمال عناصر من الداخل. لابد من أن تتحمل النيابة العامة مسؤوليتها كاملة في هذا الصدد لمعرفة الأشخاص الذين يتلقون تمويلات من الخارج لالحاق أضرار بالوطن، ولمعرفة كيفية وصول هذه الأموال وطرق الاختراق التي سلكتها الجهات الخارجية. الحقيقة، أنه من يراهن على افشال حراك الحسيمة بالتخوين وإطلاق العنان للتهم الخطيرة بهدف استعداء الرأي العام تجاه الحراك، فإنه يعتمد على مقاربة أمنية خاطئة ومتجاوزة. نعم، تبذل السلطات العمومية جهودا محمودة لايجاد تسويات لمسببات هذا الحراك. لكن هناك من يسعى إلى إفشال هذه الجهود من خلال التأجيج وبث السموم. ومع كل ذلك ننتظر من المنابر التي كالت التهم أن تسعفنا بالدلائل والحجج، وإلى ذلك الحين فإن حراك الحسيمة مظهر حضاري من مظاهر التعبير، وله مايبرره ولاسبيل إلى التعامل معه إلا الحوار المثمر والفعال، وليس الحوار الذي يستعمل كمسكن لأوجاع الرأس إلى حين. *** بقلم // عبد الله البقالي *** للتواصل مع الكاتب:
المصدر: عبد الله البقالي نشر في العلم