وجه القاضي منير حداد قضاضي التمييز بالمحكمة العراقية التى حاكمت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والمشرف قضائياً على تنفيذ حكم الإعدام به إتهاماً للسلطة الامريكية التى كانت تحكم العراق بعد غزوه سنة 2003 بأنها لم تكن أمينة فى قضية إحتجاز صدام فى إشارة منها لدور ما كان سينتهي ربما بتهريبه .
وكشف حداد المقيم حاليا بأثينا فى مقابلة خاصة مع قناة روسيا اليوم عبر برنامج ” قصارى القول ” وتابعتها المرصد عن ما قال أنها مؤامرة كانت تحاك لتهريب صدام حسين من السجن على يد العقيد معمر القذافي مقابل 5 مليار دولار بالرغم من كل ما قام به حسين من جرائم فى بلده ليعود للحكم لانه كان يملك كاريزما للقيادة ، الا ان الخطة لم تنجح وفق قوله . وقالت تقارير سنة 2012 ان وثائق خاصة عثر عليها في مقر الإستخبارات الليبية بطرابلس وشحنت جوا الى الولايات المتحدة الأميركية كشفت أن القذافي كان قد عقد إجتماعات ولقاءات سرية من أجل تحرير صدام من سجنه الأميركي في بغداد ، وأنه اجتمع مع إبنة الرئيس العراقي رغد فى طرابلس ، وأبلغها بخططه الخاصة، وأنه التقى أيضاً بأكثر من محام تولوا في مراحل مختلفة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق. وأشارت تلك التقارير إلى أن الإستخبارات الليبية شرعت في ترتيب الخطط، والتحرك على الأرض بالتعاون مع خلايا إستخبارية أميركية غير رسمية للهجوم على مقر اعتقال صدام قبل أشهر قليلة من إعدامه، وتحريره، ووضعه في مكان آمن داخل العراق بالتنسيق مع المقاومة العراقية ، الى حين تدبير طريقة لإخراجه من العراق الى ليبيا، إلا أن عائق التنفيذ بالنسبة للإستخبارات الليبية بحسب ذات التقارير كان أن عملية كهذه سيسقط خلالها المئات من العسكريين الأميركيين، وإذا أكتشف الدور الليبي فيها، فإن مواجهة سياسية وعسكرية ودبلوماسية ستجري بين طرابلس وواشنطن. يشار إلى أن رئيس وزراء العراق حينها نوري المالكي قال مطلع الشهر الماضي بأنه كان مدركاً للمؤامرة التي كانت تحاك حول قضية الإعدام قائلاً ان الجانب الأمريكي طلب تأجيل إعدام صدام 15 يوماً ولكنه رفض رفضاً قاطعاً لانه كان يعرف أنه اذا لم يتم اعدام صدام فى ذلك اليوم فسوف يتم تهريبه من العراق لذلك أشرف بنفسه على الاعدام صبيحة عيد الاضحي نهاية سنة 2006 “.
المصدر: اخبار دولية نشر في صحراء بريس