* العلم: الرباط
تفصل اليوم المحكمة الإبتدائية في الرباط في المحاكمة السياسية لنقيب الصحفيين المغاربة ومدير جريدة «العلم» الزميل عبد الله البقالي، التي حركها وزير الداخلية بأسماء أشخاص مجهولي الهوية ضداً على مقتضيات قانون الصحافة، وبعقلية ترجع لما قبل دستور 2011 ، وضربا لكل المكتسبات وفق مخطط يستهدف ضرب عدة عصافير بحجرة واحدة، بدءاً بحزب الاستقلال وإسكات جميع الأصوات. وكان الزميل عبد الله البقالي قد جدد في كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم بعد أربع ساعات من مرافعات الدفاع يوم الأربعاء 8 فبراير شكره الحار لوزير الداخلية لكونه أتاح للرأي العام الاستمرار في تناول موضوع الفساد الانتخابي طيلة شهور من هذه المحاكمة السياسية المبنية على الانتقائية والمزاجية لتصفية حسابات، موضحا أن الفساد الانتخابي واصل صولاته بعد محطة 4 شتنبر 2015 ، والتي لا يمكن معها الصحفي الحقيقي والسياسي المنشغل بهموم الوطن أن يكون محايداً في قضية مصيرية تهم الشعب المغربي، الذي شهد على حجم الفساد في المحطات الانتخابية. وقال نقيب الصحفيين المغاربة ومدير جريدة «العلم»: «إننا سنستمر في محاربة مختلف مظاهر الفساد ولن نسكت عنه، وان الولاة والعمال بالجهات والأقاليم معنيون ومسؤولون مباشرون بالفساد الانتخابي… وأن موضوع هذه المحاكمة السياسية بامتياز، المتعلق بالقذف هو تعبير مجازي، حيث لا يمكن تصور واقعة لها أساسها وحيثياتها ان النقود تقفز لتدخل الجيوب، وهي جيوب غير ما ذهب إليه تأويل وزير الداخلية، وقد أفاض دفاعي في هذه المسألة من جانب تقديم شروحات مثلا في اللسانيات وعلم الاجتماع وما ورد من أمثلة في القرآن الكريم، والتي يمكن لمن يهمه الأمر الرجوع، إليها، وأنا متمسك بأقوالي التي صرحت بها وأكدها ليس فقط فاعلون سياسيون وحقوقيون وتقارير ومنظمات وطنية ودولية، وإنما شهد بها القضاء الدستوري والقضاء العادي، وأقر بها أيضا من جهة الولاة والعمال في طعونهم التي تقدموا بها أمام القضاء، ومن جهة ثانية بلاغ لجنة تتبع الانتخابات الذي نشر لائحة أسماء اعتبرهم فاسدين في خرق سافر لقرينة البراءة». أما الدفاع فاستعرض طيلة المحاكمة الاختلالات التي طالت هذه المحاكمة السياسية التي أريد للقضاء أن يصفيها، والذي يجب أن يبقى بعيداً عن الحسابات السياسية، مشيرا إلى الخروقات التي طالت مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية وقانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي الذي ينص على : «أنه لا عقوبة ولا جريمة بنص» في ظل عدم تحديد المتابعة القانونية الواجبة التطبيق، لكونها حركت بمقتضى قانون الصحافة القديم لم يعد معمولا به، لأن قانون الصحافة والنشر الجديد ألغاه جملة وتفصيلا، حيث نصت المادة 126 على نسخه، أي أنها جعلته والعدم سواء. وأكد الدفاع أن هذه الوضعية جعلت مؤازره لا يعرف القانون الذي يشكل موضوع متابعة في هذه القضية، علما أن المحكمة كقضاء جالس لا يمكنها بأي حال من الأحوال إعادة تكييف المتابعة في ظل قانونين أحدهما نُسخ، والثاني الجديد لم تقدم النيابة العامة بشأنه ملتمسا بتصحيح المتابعة، كما أنه لا يمكن للمحكمة أن تطبق قاعدة: «القانون الأصلح للمتهم» في ظل وجود قانون جديد واحد. وأشار الدفاع إلى أن هذه النازلة هي تجسيد صراع حقيقي بين الخير والشر، حيث الخير سيبقى حاضراً في كل المحطات التاريخية المتعلقة بمصير أجيال هذا البلد، وهي قضية أريد بها ضرب السيد عبد الله البقالي بحجرة لتحقيق مآرب شتى ، وهو اختيار للأسف لن يخدم البلد، وصورته التي يريد البعض تلميعها، علما أن جميع التجارب السابقة في عهد أوفقير والبصري لم تجد، وعمقت الأزمة السياسية، وان استهداف حزب الاستقلال هو جزء من أزمة سياسية تعرفها الآن البلاد على امتداد شهور. وتناوب على منصة الدفاع في الجلستين الأخيرتين الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمرو، والأساتذة الطيب لزرق، والحسين الملكي، وخالد الطرابلسي، وأحمد العباسي، ومحمد البقالي، وخالد السفياني. اليوم إذن يقول القضاء كلمته الحاسمة، ويتطلع الرأي العام أن يكون القضاء منصفا للعدالة معززا لحرية الصحافة والتعبير. اليوم النطق بالحكم في قضية عبد الله البقالي بالرباط : أتطلع إلى أن يكون القضاء منصفا وعادلا معززا لحرية الرأي والتعبير
المصدر: العلم نشر في العلم