عرفت الجلسة الثانية من دورة فبراير التي عقدها المجلس الجماعي لكليميم يوم الخميس 16 فبراير 2017 نقاشا حادا بين مكونات المجلس فقد إعتبرت أصوات محسوبة على المعارضة أجوبة الرئاسة غير واقعية ، وتكشف حجم الخلل في التدبير الذي إمتد لعقود من الزمن لهذا المرفق المرتبط بحياة الناس في منطقة وادنون ، ففي سؤال لعبد اللطيف بنمر حول إعداد برنامج عمل الجماعة ، ماهي الإجراءات المتخدة ، وما سبب التأخير ؟ أشار الأستاذ بنمر إلى أن الأمر مرتبط بعدم وجود رؤيا واضحة ، وعشوائية التدبير مما سيؤثر سلبا على الوضع داخل الإقليم ، وفي سؤال آخر حول برمجة فائض الميزانية ، أشار علي شاي إلى ضرورة الحزم في التدبير مشيرا إلى إنتظارات الساكنة التي تأمل أن تتغير الأوضاع إلى الأفضل ، ودعا إلى القطع مع سياسة الإرضاءات ، خصوصا وأن الرأي العام المحلي يتحدث عن صفقة للسيارات لا أحد يعرف كيف تمت ، ووضعت رهن إشارة من يريد الإلتحاق بأغلبية المجلس الهشة .
وفي سؤال لمحمد الصرايدي حول الوضعية الحالية للتدبير المفوض لسوق أمحيريش ؟ ما الجهة المفوض لها ؟ ومبلغ الصفقة ؟ وفي إجابته اكد الرئيس أن الصفقة تمت بالطرق القانونية المعروفة من خلال طلبات عروض علنية نشرت في الصحف ، وفي تعقيبه أشار المستشار الصريدي إلى أن هذه الصفقة شابتها عدة خروقات ، مستغربا عدم الإعلان عن الصفقة على موقع المجلس الذي من المفروض أنه بوابة رسمية لأنشطة المجلس ، كما إتجهت بعض مداخلات المستشارين إلى أنه لا يعقل أن يتم كراء السوق بعد إصلاحه بمبلغ أقل من المبلغ الذي يكترى به سابقا ، وأن يؤدي المجلس الجماعي فاتورتي الماء والكهرباء ، والتي تتجاوز قيمتهما أحيانا 5 ملايين سنتيم ، مما يعني خسارة المجلس لمورد مالي مهم سيساهم بشكل إيجابي في مداخيل المجلس الجماعي لكليميم . وفي شؤال للمستشارة صفية حم حول المعايير المعتمدة في توزيع الدعم المخصص للجمعيات أشارت إلى الإنتقائية في منح الدعم العمومي وعبرت عن إمتعاضها من الطريقة خصوصا وأن بعض الجمعيات المحسوبة على الأغلبية تلقت دعما سخيا في حين بعض الجمعيات النشيطة والتي تستنزفها مصاريف مهمة وضرورية تلقت دعما محتشما ، وأشارت في هذا الخصوص إلى جمعية تحدي الإعاقة التي تعنى بالأشخاص المعاقين ، وتتوفر على مركز، ومنخرطيها بالمئات تم منحها ثلاث ألاف درهم فقط (3000 درهم ) في حين مُنحت بعض الجمعيات عشرات الملايين من السنتيمات ، وهو ما يكشف إزدواجية المعايير مع المجتمع المدني بالمدينة ، الأمر الذي دفع بعض الممنوحين إلى رفض هذه المنح الهزيلة وإصدار بلاغات تنديدية بهذا السلوك غير المحسوب العواقب . وللتذكير فهذه الأسئلة همت 13 سؤالا ل 13 عضوا محسوبون على المعارضة في حين سجلت الدورة غياب أعضاء من الجانبين ، وغياب لكاتب المجلس ونائبه ، وإقتصر النقاش حول الأسئلة على أعضاء بعينهم في حين ساد الصمت الأغلبية التي تسجل الحضور من بداية الجلسة حتى نهايتها مما يعني أن التدبير الذي عانت منه المنطقة لعقود من الزمن لازال مستمرا في منطقة على شفير الهاوية . كما عرفت الجلسة إحتجاجات لفعاليات مدنية مطالبة بوضع برنامج حقيقي للتنمية بعيدا عن الحسابات السياسوية ، فقد وصل السيل الزبى. الحسين بوحريكة / كلميم
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية